السبت 17 مايو 2025 م
طالبت لجنة السياحة بالشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الحكومة باعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية والإدارية التي من شأنها دعم قطاع السياحة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأس ذلك منظومة «الشباك الواحد».
وأكد إيهاب الجندي، رئيس اللجنة في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات الواعدة في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه البلاد من مقومات طبيعية وثقافية وتراثية فريدة، مشيراً إلى أن الخطوة التالية لتفعيل هذا القطاع تتطلب إصلاحات إدارية جادة تُمكن المستثمرين من الدخول إلى السوق بسهولة وبثقة.
وطالب الجندي بتطبيق نظام «الشباك الواحد» على المشروعات السياحية، أسوة بما جرى تطبيقه في قطاعات أخرى مثل الصناعة والاستثمار، حيث يمكن لهذا النظام أن يختصر الوقت والجهد اللازمين للحصول على التراخيص، ويُزيل العقبات والبيروقراطية التي لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام العديد من المستثمرين.
وأوضح أن الانتقال إلى منظومة الشباك الواحد في قطاع السياحة سيساهم في توحيد الجهات المعنية بالموافقات والتصاريح، ما يؤدي إلى تقليل التعقيد وتضارب التخصصات، ويمنح المستثمر صورة واضحة عن الإجراءات والجدول الزمني للتنفيذ، وهو ما يشجع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على توجيه استثماراتها إلى هذا القطاع الحيوي.
وشدد إيهاب الجندي على ضرورة وضع إجراءات ميسرة وشفافة لتخصيص الأراضي للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات سياحية، سواء في مجال الإقامة الفندقية أم المشروعات الترفيهية، مؤكداً أن تخصيص الأراضي لا يزال من الملفات التي تحتاج إلى مراجعة وإعادة تنظيم لضمان جذب المستثمرين بعيداً عن التعقيدات والبطء في الاستجابة.
وأشار إلى أهمية وجود مظلة إدارية موحدة تجمع كل الجهات المعنية بتخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والتفتيش، بحيث لا يتنقل المستثمر بين جهات متعددة تستنزف الوقت والموارد.
وأعرب الجندي عن تقديره لمتابعة مجلس الوزراء المصري، لملف تيسير إجراءات الاستثمار السياحي، خاصة في المدن السياحية الجديدة مثل العلمين الجديدة، والتي تمثل إحدى أبرز الوجهات السياحية الحديثة التي تعول عليها مصر في إعادة رسم خريطة السياحة بالبلاد.
وباتت العلمين الجديدة تمثل نموذجاً لمدن الجيل الرابع، وتتمتع ببنية تحتية متقدمة وموقع جغرافي مميز، ما يجعلها مؤهلة لاستقبال استثمارات سياحية ضخمة، بشرط تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة أعمال جاذبة، وفق الجندي.
وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي لا يُعد ترفاً، بل ضرورة اقتصادية حتمية في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة على جذب السياحة والاستثمارات، مشيراً إلى أن النجاح في ذلك يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير بيئة مرنة وعادلة.
