وكتب فريق البحث من جامعة ميونخ التقنية وجامعة ليفربول البريطانية في دورية "بلوس ميديسن" المتخصصة: "فرض ضريبة على المشروبات الخفيفة (Soft Drinks) في ألمانيا سيكون له آثار إيجابية كبيرة".
وأوضح الباحثون أنه في كافة السيناريوهات التي تمت محاكاتها في الدراسة اتضح أن تقليل استهلاك السكر يرتبط بتراجع الأمراض، "وبالتالي يمكن خفض التكاليف الاقتصادية وتخفيف العبء على النظام الصحي".
وتوصي منظمة الصحة العالمية بفرض ضريبة خاصة بنسبة 20% على الأقل، على المشروبات المحلاة بالسكر من أجل تقليل استهلاك السكان للسكر والحد من عواقبه الصحية.
وقد اتخذ العديد من البلدان بالفعل إجراءات ضريبية، لمكافحة استهلاك المشروبات أو الأطعمة التي تحتوي على السكر.
في المقابل، تعتمد ألمانيا على التزام طوعي من صناعة المشروبات - وقد أظهرت دراسات حتى الآن نتائج معتدلة في هذا الشأن.
وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار السكر في جميع أنحاء العالم، لتصل إلى أعلى مستوى مسجل منذ عام 2011، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإمدادات العالمية، بعد أن أضر الطقس الجاف بشكل غير معتاد بالمحاصيل في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم.
وتعد هذه أحدث ضربة للدولتين الناميتين اللتين تعانيان بالفعل من نقص في المواد الغذائية الأساسية كالأرز، بالإضافة للحظر المفروض على تجارة المواد الغذائية، وهو ما أدى إلى تضخم أسعار الغذاء.
ويساهم كل هذا في انعدام الأمن الغذائي بسبب التأثيرات الناجمة عن ظاهرة "النينو" المناخية، والحرب في أوكرانيا، وضعف قيمة العملات.
ويستخدم السكر بشكل متزايد في إنتاج الوقود الحيوي كالإيثانول، وبالتالي وصلت الاحتياطيات العالمية من السكر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009.
وتعد البرازيل أكبر مصدر للسكر في العالم، لكن إنتاجها لن يساعد إلا في سد الفجوات حتى أواخر عام 2024.