توقعات 2024.. تباطؤ أميركي وضعف أوروبي ومرحلة صينية جديدة

توقع خبراء بنك يو بي إس السويسري أن يتراجع نمو الاقتصاد الأميركي خلال 2024، حيث ذكر البنك في تقرير "العام المقبل 2024 – عالم جديد" أن قوة الاقتصاد التي شهدها الاقتصاد الأميركي في عام 2023، ستفسح المجال للتباطؤ في عام 2024، على الرغم من توقعات بأن يشهد العام نمواً إيجابياً، حيث يواجه المستهلكون رياحاً معاكسة متزايدة.

بينما ذكر الخبراء في التقرير أن يبقى نمو الاقتصاد الأوروبي ضعيفاً، وأن يدخل الاقتصاد الصيني مرحلة جديدة.

أميركا – التباطؤ الذي طال انتظاره

كان النمو في عام 2023 أكثر مرونة، مما كان متوقعاً في عام 2023، بدعم من الاستهلاك الزائد ووفرة المدخرات، ويعتقد الخبراء في بنك يو بي إس أن يتباطأ النمو، حيث من المرجح أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى كبح جماح الميل إلى الإنفاق، خاصة العناصر التي يتم شراؤها عن طريق الاقتراض مثل المنازل والسيارات، وهي التي كانت أقل تكلفة منذ سنوات.

ولفت خبراء يو بي إس النظر إلى الأعباء التي سيتعين على الأسر الأميركية التعامل معها خلال العام المقبل، بما في ذلك نهاية إعانات رعاية الأطفال وتقليص قوائم المستفيدين من برنامج Medicaid للرعاية الصحية، واستئناف دفعات قروض الطلبة.

ولفت الخبراء إلى أنهم لا يتوقعون انكماشاً كبيراً في الاقتصاد الأميركي، حيث سيكون من غير المعتاد تاريخيا أن يتجنب الاقتصاد الأميركي حدوث ركود كبير بعد فترة من ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب التقرير.

وأوضح الخبراء أن أسباب التفاؤل عديدة، ومنها الأمن الوظيفي، وتوقع حدوث إنفاق استثماري قوي يتعلق بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والبنية التحتية وغيرها، إلى جانب الميزانيات العمومية للشركات التي تتمتع بدرجة من المرونة في مواجهة الصدمات السلبية.

أوروبا – استمرار التباطؤ

وفيما يخص الاقتصاد في القارة الأوروبية، يتوقع الخبراء في يو بي إس أن يبقى النمو ضعيفاً في عام 2024، وعلى الرغم من ذلك يتوقعون حدوث ارتفاع في دخل المستهلك، مدفوعاً بانخفاض التضخم وقوة سوق العمل.

من المتوقع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في أوروبا، حيث تمكنت الأسر بالفعل من جمع مدخرات احترازية وخفض ديونها، وينبغي للسياسة المالية الداعمة وخاصة في جنوب وشرق أوروبا، أن تعمل أيضاً على تحفيز النمو مع تزايد الأموال المقدمة من صندوق النقد الدولي، وتعمل الخطة المالية للاتحاد الأوروبي NextGeneration على تحفيز الاستثمار في البنية التحتية وإنتاج الطاقة المنخفضة الكربون.

وعلى الرغم من ذلك تبقى الرياح المعاكسة، حيث من المتوقع أن يظل النمو الأوروبي بطيئاً بشكل عام، ومن المرجح أن تظل السياسة النقدية مقيدة خلال العام المقبل، حتى بعد التخفيضات الثلاثة المتوقعة في أسعار الفائدة.

ويتوقع الخبراء أن يكون الإقراض المصرفي مقيداً بسبب الضغوط على ربحية البنوك، والدعم الأقل سخاءً من البنك المركزي الأوروبي، والمخاوف بشأن مكافآت الاحتياطيات، ومن المرجح أن يؤثر انخفاض الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف الطاقة على المصدرين والمصنعين.

مرحلة صينية جديدة

وتوقع خبراء بنك يو بي إس أن تحقق الصين نمواً اقتصادياً بنسبة 4.4% في عام 2024، وهو أقل من التوقعات المقدرة لعام 2023 عند 5.2%، وذلك بسبب ضعف الاستهلاك وبطء الطلب الخارجي، والتحديات التي تواجه القطاع العقاري.

وأوضح الخبراء، أنه على المدى الطويل أدى تقلص القوى العاملة، والقيود الهيكلية للنمو القائم على التجارة، والتوازن الجيوسياسي الهش إلى نهاية عصر النمو السنوي الذي يتجاوز 6% في الصين، مشيرين إلى أن محرك النمو لا يزال طبيعياً.

وتطرق تقرير يو بي إس إلى برنامج إصدار سندات بقيمة تريليون يوان صيني، الذي أعلنت عنه بكين مؤخراً، متوقعين أنه قد يرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 0.8 نقطة مئوية.

وعلى المدى الطويل يتوقع الخبراء أن يؤدي الإنفاق الاستهلاكي الصيني والقيادة في التحول الكربوني وتحديث سلسلة التوريد الصناعية إلى توفير محركات نمو دائمة وعالية الجودة.