أوروبا تحتضن العلماء الأجانب في مواجهة «إملاءات» الولايات المتحدة

خصصت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مئات ملايين اليورو لجذب العلماء الأجانب إلى أوروبا وفرنسا، وذلك لمواجهة ما وصف بـ «إملاءات» إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجال الأبحاث، والتي تهدد عمل هؤلاء العلماء في الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في ختام فعاليات: «اختر أوروبا من أجل العلم» (Choose Europe for science) التي نُظمت في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إن التشكيك في دور العلم يشكل «سوء تقدير كبير».

وعبّر الرئيس الفرنسي ماكرون عن استغرابه، قائلاً: «لم يكن يخطر ببال أحد أن دولة ديمقراطية عظمى، يعتمد اقتصادها بشكل كبير على البحث العلمي الحر، قد ترتكب خطأً كهذا»، وندد بأي «إملاءات» حكومية تحاول فرض قيود على مجالات البحث العلمي.

ضغوط سياسية ومالية

تواجه الجامعات ومعاهد البحوث في الولايات المتحدة ضغوطاً سياسية ومالية متزايدة خلال ولاية ترامب الحالية، بما في ذلك تهديدات بخفض كبير للتمويل الفدرالي.

وتواجه برامج البحوث خطر الوقف، وقد سرّح عشرات آلاف الموظفين الفدراليين، فيما يخشى الطلاب الأجانب ترحيلاً محتملاً بسبب آرائهم السياسية.

كما أنّ علماء كثيرين يتساءلون عن إمكان نقل بحوثهم إلى أماكن أخرى من العالم.

الترويج لأوروبا

ولتشجيعهم على «اختيار أوروبا»، ستقترح المفوضية الأوروبية «تمويلاً جديداً بـ500 مليون يورو» للفترة 2025-2027، كما أعلنت رئيستها في حرم جامعة السوربون العريقة في قلب باريس.

وبهدف الترويج لأوروبا كوجهة للاستثمارات المستقرة والمستدامة والبنية الأساسية الداعمة للبحث العلمي، كشفت أورسولا فون دير لايين عن إجراءات لسد الفجوات القائمة، تتضمن هذه الإجراءات إطلاق منحة ضخمة جديدة لمدة سبع سنوات ومضاعفة المبلغ التكميلي المخصص لمنح البحث العلمي حتى عام 2027.

وأكدت أورسولا فون دير لايين على هدف الاتحاد الأوروبي طويل المدى، وهو تخصيص 3% من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمار في البحث والتطوير بحلول عام 2030، وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء، وأشارت إلى عزمها على ترسيخ حرية البحث العلمي في التشريعات من خلال قانون جديد لمنطقة البحث الأوروبية.

كذلك، أعلن ماكرون أن الحكومة الفرنسية ستستثمر مبلغاً «إضافياً» قدره 100 مليون يورو، سيتم تمويله من احتياطي برنامج الاستثمار العام فرنسا 2030 الذي لم يتم تخصيصه حتى الآن، وفق ما أوضح قصر الإليزيه.

كما أعرب ماكرون عن دعمه «للمقترحات، بما في ذلك التشريعية، الرامية إلى توفير حماية أفضل للاجئين العلميين»، في إشارة واضحة إلى مشروع القانون الذي قدمه سلفه الاشتراكي فرنسوا هولاند في الجمعية الوطنية الفرنسية.

نقص في التمويل

أعلن الرئيس الفرنسي عن المؤتمر في منتصف أبريل، تزامناً مع إطلاق منصة «اختر فرنسا للعلوم» (Choose France for Science)، والتي «سجلت مذاك أكثر من 30 ألف طلب، ثلثها من الولايات المتحدة».

وأثارت المبادرة استياء اتحادات التعليم العالي والبحث العلمي في فرنسا، إذ اعتبرتها «صادمة، بل غير لائقة».

كما نددت هذه الاتحادات بـ«النقص المزمن في التمويل» للقطاع، و«عمليات الدمج القسرية» للمؤسسات، لكنهما انتقدت أيضاً «الهجمات شبه المستمرة على الحرية الأكاديمية»، مذكرة بالجدل حول تيار الـ«woke» (الرافض للتمييز بأشكاله كافة) في الجامعات.

وقال مدير المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية ديدييه سامويل «حصلت إعادة استثمار في الأبحاث» في السنوات الأخيرة، ولكن «لم نتمكن بعد من سد الفجوة»، وأوضح في تصريحات لإذاعة «فرانس إنفو» الفرنسية «يتعين علينا الحفاظ على هذا الزخم وتوسيعه».

وفي افتتاح المؤتمر، أشارت المفوضة الأوروبية للأبحاث إيكاترينا زاهارييفا إلى أن الاتحاد الأوروبي يستضيف بالفعل «25% من الباحثين في العالم» و«كل يورو يتم استثماره اليوم من خلال برنامج إطار عمل أفق أوروبا سيولد 11 يورو من مكاسب الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2045».

وشهد الحدث تنظيم جلستي نقاش، تناولت الأولى سبل تقليل التبعية الأوروبية في البحث العلمي وسط انسحاب أميركي من شراكات قد تؤثر على الأمن والرعاية الصحية والتعاون المناخي، فيما ركزت الثانية على أهمية الحرية الأكاديمية ودور البحث في تعزيز المنافع العامة العالمية، مثل قواعد البيانات التي تواجه تهديدات محتملة من قرارات أميركية.

وقال ماكرون «لا يمكن لفرنسا وأوروبا السماح بحدوث ذلك. لهذا، نحن بحاجة ماسة لحماية أو إعادة إنشاء قواعد البيانات هذه للمضي قدماً».