وفي غضون ذلك ما زال الجنيه المصري مستقرا في التعاملات الرسمية بالبنوك الوطنية والخاصة والبنك المركزي، بينما يسجل أسعار غير مسبوقة في تعاملات العقود المستقبلية.
بينما يرى خبراء السوق أن الإقبال على اقتناء الذهب في مصر يأتي في إطار المحاولة للتحوط من تحرير جديد لأسعار الصرف أو ما يعرف إعلاميًا بالتعويم الرابع للجنيه.
سجل سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق المصري زيادة في حدود 20 جنيها، ليحقق مستوى قياسيا جديدا غير مسبوق، خلال منتصف التعاملات.
وفي غضون ذلك سجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر مستويات في حدود 2480 جنيها، وهو أعلى مستوى له في تاريخه بالسوق المحلي.
وفي التعاملات المبكرة اليوم الاثنين ارتفع الذهب بنحو 60 جنيها لتبلغ ارتفاعات الذهب في بضع ساعات حوالي 80 جنيها.
اقرأ أيضًا..
بداية سيئة.. العقود الآجلة تهبط ومبيعات غير مسبوقة للسندات
عيار 14 سجل سعر الجرام 1653 جنيها.
عيار 18 سجل سعر الجرام 2125 جنيها.
عيار 21 سجل سعر الجرام إلى 2480 جنيها.
عيار 24 سجل سعر الجرام 2834 جنيها.
الجنيه الذهب عيار 21 سجل سعر 19840 جنيها.
وحتى هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين يستقر الجنيه المصري عند مستوياته السابقة بالقرب من 31 جنيها للدولار.
وحسب متوسط أسعار الصرف في البنوك الخاصة، سجل الجنيه اليوم سعر 30.95 جنيها للدولار للبيع ومستويات قرب الـ 30.9 جنيه للدولار للشراء.
وفي البنوك الوطنية كالأهلي وبنك مصر سجل الجنيه متوسط سعر صرف عند مستويات 30.85 جنيها للدولار للبيع ومستويات 30.75 جنيها للدولار للشراء.
وبحسب أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري والأسعار بالجنيه حتى الآن، سجل سعر البيع 30.955 جنيها للدولار بينما سجل سعر الشراء 30.84 جنيها للدولار.
وزادت العقود الآجلة للجنيه المصري أجل 12 شهرًا خلال التعاملات لتتجاوز مستويات الـ 44 جنيها مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي قفز الدولار مقابل العملة المصرية وفقًا لبيانات بلومبرغ لتداولات العقود الآجلة ليلامس مستويات الـ 44 جنيها للدولار.
خفضت النظرة المستقبلية للبلاد إلى سلبية وسط توقعات بتسجيل المزيد من الانخفاضات لقيمة الجنيه المصري، بينما أكدت تصنيف مصر عند B.
وفي فبراير الماضي، خفضت وكالة موديز تصنيف ديون مصر إلى نظرة سلبية، وذلك بعد أن قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في نوفمبر الماضي بتخفيض نظرتها إلى سلبية من مستقرة.
اقرأ أيضًا..
الذهب يرتبك.. العقود الآجلة ترتفع والتشاؤم يضرب الأسعار الفورية
و تتوقع ستاندرد آند بورز انخفاض قيمة العملة المحلية بحوالي 53% بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو مقارنة بال 12 شهرا السابقة.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير صدر يوم الجمعة الماضي، سيتبع هذا الانخفاض تراجع متواضع في السنوات اللاحقة.
وقالت الوكالة إنه على الرغم من أن تداول الجنيه لم يتغير كثيرا في السوق الفورية، إلا أن القلق بين المستثمرين قد ازداد بشأن ما سيكون رابع تخفيض لقيمة العملة المصرية منذ مارس 2022.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن أحد الأسباب الرئيسة لتعرض العملة للضغط مؤخرا هو أن الشركات تخزن أرباحها بالعملات الأجنبية.
وقالت ستاندرد آند بورز إن الصناعات التي تجني العملات الصعبة تتشبث بالدولار، فإن السوق غير الرسمي يشهد توافرا محدودا نسبيا للعملات الأجنبية.
وقالت ستاندرد آند بورز: "هناك حاليا حركة محدودة يومية في سعر الصرف الرسمي، ويرجع هذا إلى الطلب المحدود حيث يبدو أن المشاركين في السوق مترددون في شراء العملات الأجنبية، بينما تنتشر إشاعات عن المزيد من التخفيضات في قيمة العملة".
توقع بنك كريدي سويس أن يرتفع سعر الدولار إلى مستويات الـ 35 جنيه للدولار، ويرى البنك أن تنفيذ برنامج صندوق النقد يعد مناسبًا لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي حتى وإن تم تنفيذه بشكل جزئي أو متأخر من قبل الحكومة.
و توقع سوسيتيه جنرال أن ينخفض الجنيه مقابل الدولار إلى مستويات الـ 34، ورجح أن تنخفض قيمة العملة المصرية مرة أخرى في المستقبل القريب.
وتوقعت كارلا سليم، من بنك ستاندرد تشارترد، أن التأخير في عودة الأموال الساخنة قد يدفع الجنيه للهبوط مقابل الدولار إلى مستويات الـ 33-35 لتحفيز الاستثمارات الخليجية للدخول وإعادة الأموال الساخنة من جديد للاقتصاد المصري.
وتوقع بنك إتش إس بي سي أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات تتراوح بين 30-35 جنيها للدولار على المدى القصير خلال العام الحالي.
اقرأ أيضًا..
الدولار يهبط أمام الكبار.. ويترقب بيانات مصيرية
وخلال رحلة تحرير أسعار صرف العملة المصرية، والتي بدأت جولتها الثانية في مارس الماضي 2022، دخل الجنيه المصري في 3 موجات من الهبوط:
بدأت يوم 4 يناير وانخفض الجنيه منذ هذا التوقيت من مستويات 24.8 جنيها للدولار إلى المستويات الحالية 30.88 جنيها للدولار حوالي 25%.
بدأت يوم 27 أكتوبر 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 19.76 جنيها للدولار نزولًا إلى مستويات 24.8 جنيها للدولار يوم 3 يناير بتراجع في حدود 26%.
بدات يوم 21 مارس 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 15.77 جنيها للدولار إلى مستويات 19.76 جنيها للدولار يوم 26 أكتوبر من العام ذاته بتراجع في حدود 25%.
وإجمالًا ومنذ أعلن المركزي المصري صباح يوم 21 مارس 2022 في اجتماع طارئ عن تحرير أسعار الصرف واتباع سياسة أسعار صرف مرنة هبط الجنيه المصري بنسبة 96%.
وارتفعت قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تلك الفترة بنحو 15.11 جنيها، لتقفز من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية عند 30.88 جنيها للدولار.
جاء ذلك بالتزامن مع اتفاق الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بخلاف الحصول على تمويلات إضافية من الشركاء الدوليين بقيمة 9 مليارات دولار.
شهد الجنيه المصري التحرير الأول في نوفمبر 2016، وذلك في عهد محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر.
وخلال أولى جولات التعويم انخفض الجنيه حينذاك في حدود 67% في اللحظات الأولى يوم 3 نوفمبر 2016.
وانخفض الجنيه المصري آنذك من مستويات 8.79 جنيها للدولار يوم 2 نوفمبر إلى 14.65 جنيها للدولار في اليوم التالي.
واستمر تراجع الجنيه في تلك الفترة حتى وصل إلى أدنى سعر عند مستويات 19.54 جنيها للدولار يوم 21 ديسمبر.
وعقب بلوغ الذروة اتجه الجنيه المصري إلى الارتفاع التدريجي مقابل الدولار حتى استقر قرب مستويات 15.7 جنيها للدولار منذ يناير 2020.
اقرأ أيضًا..