مصر تراهن على بريكس.. اتفاقات بالعملات المحلية

بعد أقل من ستة أشهر على الإعلان عن انضمام مصر وخمسة آخرين إلى تجمع دول بريكس، شاركت مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع المجموعة الاقتصادية التي يقودها ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وفي ظل أزمة عملة طاحنة تزامنًا مع ارتفاع احتياجات البلاد من النقد الأجنبي، تراهن أكبر دولة عربي من حيث السكان، على عقد اتفاقيات ثنائية بالعملات المحلية لدول المجموعة لتخفيف الطلب على الدولار الأميركي.

وفي أغسطس الماضي وافقت مجموعة بريكس رسميا، على انضمام الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، وذلك خلال اجتماعات المجوعة التي عقدت في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023.

ضغوط شديدة

وأكد محمد معيط وزير المالية، أن التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى تتزايد يومًا بعد الآخر، فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة.

ولفت وزير المالية المصري إلى أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى عدة أماكن يؤدي ذلك لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ويضع موازنات دول الجنوب العالمي تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية.

جاء ذلك في جلسة تحسين النظام النقدي والمالي الدولي وآفاق الاقتصاد العالمي خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع البريكس التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع.

اقرأ أيضًا- على عكس التوقعات.. انتكاسة "غير مبررة" للذهب

إصلاح جوهري

وقال وزير المالية المصري: "إن هيكل النظام المالى الدولي يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، حتى يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا".

وأضاف الوزير: "أن اقتصادات دول تجمع البريكس قادرة بنحو جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أي تحديات".

وتشكل حصة مجموعة بريكس 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و42% من سكان العالم، و16% من التجارة العالمية، قبل الإعلان عن ضم الدول الستة في أغسطس.

وتضم مجموعة بريكس في عضويتها خمس دول هي: الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، وتأسست مجموعة بريكس في عام 2009 بمشاركة كلّ من الصين والبرازيل والهند وروسيا، لتنضم إليها جنوب إفريقيا في عام 2010.

العملات المحلية

وأكد الوزير المصري على أن دول المجموعة قادرة على مواجهة التحديات العالمية عبر تعبئة التمويل التفضيلي من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد.

ولفت الوزير إلى ضرورة إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بنحو أكبر على التسويات، عبر عملات البريكس المحلية، على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، ويلبي الاحتياجات التنموية للشعوب.

وفقًا لبيانات رسمية بلغ حجم الدين الخارجي في مصر 164.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2022 - 2023، ويقدر البنك المركزي المصري حجم الالتزامات المالية وأقساط الديون خلال 2024 بأكثر من 42 مليار دولار.

فيما تعاني العملة المحلية انخفاض قيمتها بنحو 50% بمعدلات فبراير 2022، إذ يساوي الدولار الواحد نحو 30.9 جنيها في البنوك والمصارف، بينما يتجاوز ضعف هذا الرقم في السوق الموازية.

وحسب وزير المالية المصري محمد معيط بلغ عجز الموازنة العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، الذي بدأ في يوليو 2023، إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية يناير الماضي في مقابل 4.37% قبل عام.

اقرأ أيضًا- تحذير بايدن لإسرائيل يُبدل وجهة النفط مؤقتًا.. هل يدوم؟

وكالات التصنيف

وفيما يتعلق بوكالات التصنيف الإئتماني، قال الوزير: "نتطلع أن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة".

وأضاف الوزير: "الاقتصاد العالمي يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التى تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية".

موقع مصر

وأكد الوزير أن تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية، بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء هذه الصدمات، على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة.

وقال الوزير: "تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف الضغوط على دول الجنوب، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة".

وأشار الوزير إلى أن النظام المالي العالمي الحالي يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة.

وأوضح الوزير أن الموقع الجغرافي لمصر، يؤهلها إلى أن تؤدي دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القاري؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية فى التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.

فوائد بريكس

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر لتجمع البريكس يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، وفقا لبيان رسمي.

وقال معيط، في بيان: "إن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع البريكس يساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية".

ولفت الوزير إلى أن هذا من شأنه تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود.

وأشار معيط إلى أن أسعار السلع تعرضت لموجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

اقرأ أيضًا- الرئيس الفرنسي: وقعنا خطة استثمارية طموحة مع قطر