إعادة تشكيل جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة منصور بن زايد

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الأربعاء، إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

ويدير هذا الجهاز استثمارات وتنمية أصول الحكومة الإماراتية ويهدف لرفع دخل ميزانية الاتحاد من خلال هذه الاستثمارات.

وخلال الاجتماع تم اعتماد 78 مشروعا ومبادرة بيئية، استعداداً لاستضافة الإمارات للحدث العالمي COP28، وتضمن إستراتيجيات وطنية لتخفيض الكربون، وتنظيم استخدام منتجات الطاقة الشمسية والسياحة المستدامة وغيرها من المبادرات.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا خلاله إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان .. الجهاز يدير استثمارات وتنمية أصول الحكومة الاتحادية، ويهدف لرفع دخل ميزانية الاتحاد من خلال هذه الاستثمارات .. كما أقررنا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم 78 مشروعاً ومبادرة بيئية تنفذها دولة الإمارات، استعداداً لاستضافة الحدث العالمي COP28 .. والتي تتضمن إستراتيجيات وطنية لتخفيض الكربون، وتنظيم استخدام منتجات الطاقة الشمسية، والسياحة المستدامة وغيرها من المبادرات، التي تدعم تنمية إماراتية مستدامة وصديقة للبيئة .

وأضاف: "واستعرضنا اليوم في المجلس أيضا نتائج وإنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي، والتي تضمنت مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، بالتعاون مع الولايات المتحدة، وتأسيس منصة عالمية للابتكار الزراعي، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وإنشاء وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي وغيرها من المشاريع ".

وتابع: " واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء أيضاً أجندة الدولة لتنمية الصادرات الخدمية، والتي ستركز على التعليم، والسياحة العلاجية، والخدمات المالية التقليدية والإسلامية، وخدمات الاقتصاد الإبداعي .. وستعمل وزارة الاقتصاد على بناء شراكات دولية وتطوير برامج لدعم صادرات الشركات الإماراتية دولياً في هذه القطاعات … واستعرضنا أيضا تقرير التجارة الخارجية للدولة في 2022، حيث تجاوزت تجارتنا الخارجية غير النفطية لأول مرة حاجز ال2.2 تريليون درهم . واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء إطلاق منصة "دارك" والتي تهدف لتوفير حلول بناء وتسهيلات مصرفية وعروض حصرية للمواطن أثناء بناء مسكنه .. والهدف أن يحصل المواطن على نفس التسهيلات التجارية، التي تحصل عليها الجهات الحكومية أثناء البناء وذلك بهدف تخفيض التكاليف ورفع الجودة .."