
أكّد رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً لوزارة النفط، اليوم الاثنين، أن العراق من أكثر الدول تضرراً من إغلاق مضيق هرمز، مشدداً على أن البلاد لا يمكن أن تبقى رهينة لممرٍّ واحدٍ لتصدير نفطها.
وأضاف الزيدي أن بعض المسؤولين يتذرعون بالمثالية تهرباً من مسؤولياتهم، مؤكداً سعي الحكومة لبناء اقتصادٍ حقيقي، ومبيناً أن كل برميل نفط لا يُصدّر يعني تأخيراً في تأمين الرواتب أو الخدمات، وخسارةً لخزينة الدولة.
وتابع: «أمامنا فرص كبيرة وعلى المسؤول تحمّل مسؤولياته، فالدولة مثقلة بالالتزامات التي يقع جزءٌ كبيرٌ منها على عاتق وزارة النفط».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن موازنة الدولة تعتمد في معظمها على الإيرادات النفطية، مشدداً على ضرورة إيجاد حلولٍ عملية بعيداً عن الأعذار، ومؤكداً تطلعه لرؤية نتائج ملموسة بدءاً من الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى، بحث وزير المالية العراقي، فالح ساري، اليوم، مع محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، بحضور السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق، التداعيات السلبية لإغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي.
وذكر بيان للوزارة أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين، ومناقشة تأثيرات إغلاق المضيق في حركة صادرات النفط وتدفّق الإيرادات المالية.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني حرص بلاده على تطوير التعاون المشترك، ودعم استقرار الاقتصاد العراقي وازدهاره.