ووفقاً لبيان صادر اليوم، التقى وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، مع وزيرة المالية في جمهورية بولندا ماجدالينا رزيكوفسكا، لمناقشة التطورات الاقتصادية الراهنة والتوقعات المستقبلية، وسبل تعزيز مجالات التعاون المالي والاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا.
ويهدف البيان الإماراتي البولندي المشترك إلى توطيد أواصر التعاون بين البلدين وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجال السياسات الضريبية، خاصة تلك المتعلقة بمتطلبات إعداد التقارير الرقمية، وتحليل البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وسبل دعم البحث والابتكار، وإيجاد وتوظيف التقنيات الجديدة في القطاع العام مثل أدوات الذكاء الاصطناعي.
هذا واستعرض اللقاء المشهد الاستثماري للجمهورية البولندية، كما تم تقديم عرض حول السندات الحكومية الاتحادية لدولة الإمارات.
وأشار محمد بن هادي الحسيني إلى أهمية هذا اللقاء باعتباره فرصة هامة لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا في مختلف المجالات، وخاصة المالية والاقتصادية والاستثمارية.
وقال: "تحرص دولة الإمارات على ترسيخ الروابط والشراكات المالية والاقتصادية مع جمهورية بولندا، وتوسيع آفاق التعاون لتشمل مختلف المجالات الحيوية وذات المصلحة المشتركة، مما يسهم في دفع اقتصاد البلدين قدماً ويرسخ من قوة ومتانة العلاقات الثنائية."
يشار إلى أن دولة الإمارات تعد من أكبر الشركاء التجاريين لبولندا في المنطقة، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين حوالي 3 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2022، محققاً نمواً قدره 22%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
بينما بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين نحو 5.3 مليار درهم خلال عام 2021، محققاً نمواً بنسبة 12% مقارنة بعام 2020.