اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 م
توقع «البنك الدولي» اليوم الثلاثاء تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.4% خلال العام الجاري وإلى 4.3% في عام 2027، مع استمرار تكيف قطاع العقارات مع انخفاض الطلب على المساكن وتواصل حذر المستهلكين.
قال البنك الدولي في بيان «المخاطر التي تهدد التوقعات متوازنة بشكل عام، إذا تفاقم التراجع في قطاع العقارات أكثر من ذلك، فقد تتزايد الضغوط على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في العقارات والقطاعات ذات الصلة»، وفق وكالة «رويترز».
قالت 3 مصادر مطّلعة الأسبوع الماضي، إن «البنك الدولي» سيوقف تدريجياً قروضه إلى الصين بحلول 2031، بعد سنوات من تراجع حجم القروض؛ ما يعكس صعود الدولة الآسيوية لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وذكر أحد المصادر أن مجلس إدارة البنك الدولي سيراجع الخطة خلال الأسبوع الذي يبدأ في الـ20 من يوليو، مشيراً إلى عدم وجود حاجة إلى تصويت رسمي.
كذلك انخفضت قروض البنك الدولي للصين على نحو مطرد؛ إذ تراجعت من 2.4 مليار دولار سنوياً في 2017 إلى 750 مليون دولار في 2025.
إلى ذلك قال مسؤول في البنك الدولي، «الصين حققت تقدماً تنموياً كبيراً على مدى العقود القليلة الماضية، والآن ندخل مرحلة جديدة من علاقتنا تعكس هذا الواقع».
تسارع الصين خطواتها نحو تعزيز مكانة اليوان على الساحة الدولية، مستفيدة من النمو القوي في تجارتها مع إفريقيا وإلغاء الرسوم الجمركية على واردات معظم دول القارة.
ويعزز هذا التوجه استخدام العملة الصينية في المعاملات التجارية والمالية، في إطار مساعي بكين لتوسيع نفوذها الاقتصادي وتقليل الاعتماد على التمويل الغربي.
كما أظهرت بيانات الجمارك الصادرة الشهر الماضي، أن التجارة بين الصين وإفريقيا ارتفعت بنحو 18% العام الماضي، ومن المتوقع أن تشهد التدفقات التجارية وعمليات التسوية المقومة باليوان زيادة في ظل تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من 53 دولة في مايو.
