طريق الحرير والمنطقة الحرة.. بوابة جزائرية موريتانية نحو أفريقيا

قبل 10 سنوات، وضعت الجزائر خطةً اقتصاديةً وتجاريةً للانفتاح على أسواق دول غرب إفريقيا، وتمثلت هذه الخطة في مشروعٍ ضخمٍ يُعرف باسم "طريق الوحدة الإفريقية"، الذي يمتد على مسافة 5 آلاف كيلومتر، ويربط الجزائر بالنيجر ومالي وموريتانيا وتشاد ونيجيريا.

وسرعان ما خططت الجزائر وموريتانيا لإنشاء أول معبر بري على الحدود بين البلدين يربط بين ولاية تندوف الجزائرية ومدينة الزويرات الموريتانية، بمسافة 840 كيلومترًا تقطع الصحراء القاحلة في شمال موريتانيا، وخططت لإنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري في المنطقة.

وفي خطوة جديدة، أطلق رئيسا الدولتين عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني، المرحلة الأخيرة من أضخم مشروع يُسهم في زيادة نسبة التبادل التجاري بين البلدين. 

ديناميكية جديدة

وتعليقًا على ذلك، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، الدكتور فارس مسدور، إن 'المشروعات الجزائرية الموريتانية تُعد ديناميكية جديدة ستفتح آفاقًا واسعة للتبادل التجاري بين البلدين في جميع المجالات التجارية والنشاطات الاقتصادية".

وأشار، في تصريحات لـ«إرم الاقتصادية»، إلى أن "منطقة التبادل التجاري جار إنشاؤها في جنوب غرب ولاية تندوف الجزائرية، التي تُعد قريبة من الحدود الموريتانية".

وأضاف أن "العمل في منطقة التبادل التجاري يجري على قدم وساق، تمهيدًا لافتتاحها في النصف الأول من العام الحالي"، وتوقع أن تُسهم المنطقة في زيادة حجم التبادل التجاري بنحو كبير  بين البلدين، وأن تُشجع على الاستثمار في مختلف المجالات.

وأوضح أن "المنطقة ستُسهم أيضًا في ترويج السلع والمنتجات الموريتانية داخل أسواق دول المغرب العربي، خاصة الجزائر وتونس وليبيا"، مشيرًا إلى أن "طريق الحرير الجزائري يعمل على تسهيل نقل الشاحنات التجارية بين البلدين بعيدًا عن منقطة الساحل الإفريقي المتوترة".

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر إلى أن "حصيلة التبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا خلال العام الماضي، شهدت طفرة كبيرة غير مُتوقعة، إذ بلغت نسبة الزيادة في التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 90% مقارنة بعام 2019".

وفي عام 2019، بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا نحو 24 مليون دولار، وارتفع هذا الرقم إلى 180 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي، وتشير التوقعات إلى أن حجم التبادل التجاري قد يصل إلى نصف مليار دولار بعد افتتاح معبرين حدودين جديدين بين البلدين ومنطقة التجارة الحرة.

تعزيز التبادل التجاري

أستاذ التجارة الخارجية بجامعة نواكشوط، الدكتور طالب أحمدو، قال إن "المعابر الحدودية بين موريتانيا والجزائر لها دور مهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين"، وأشار إلى أن "هذه المعابر ستُسهل تبادل السلع، خاصة المحروقات الجزائرية والمواشي الموريتانية".

ولن تقتصر فائدة هذه المعابر على الجزائر فقط، بل ستكون الجزائر بوابة موريتانيا للشرق الأوسط والدول الأوروبية، لقُربها من إيطاليا وإسبانيا، وهو ما تخطط له الحكومة الموريتانية لغزو الأسواق الأوروبية.

وأضاف أحمدو، في تصريحات لـ«إرم الاقتصادية»، أن "منطقة التجارة الحرة المُقرر إنشاؤها وافتتاحها هذا العام، ستُعزز انفتاح المنتجات الجزائرية على الأسواق الإفريقية، خاصة دول غرب إفريقيا عبر بوابة موريتانيا".

ودعا أحمدو السلطات الجزائرية إلى تقديم العديد من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجمركية لتسهيل حركة التبادل التجاري، وتشجيع رجال الأعمال على حركة الاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن "هذه المنطقة جاءت استجابةً من الحكومة الجزائرية لمطالب رجال الأعمال الجزائريين والموريتانيين فيما يتعلق بالمقايضة في المناطق الحدودية".

وبدوره، قال المحلل السياسي والاقتصادي، الدكتور محمد سي بشير، إن "الجزائر تشهد طفرة كبرى في إنشاء بنية تحتية في جميع المجالات الاقتصادية منذ الخمس سنوات الماضية".

وقد بدأت هذه الطفرة نهاية عام 2018 مع افتتاح المعبر البري بين الجزائر وموريتانيا، وتزامن ذلك مع توسع الجزائر في استكشاف حقول النفط وزيادة معدلات التصدير للدول الأوروبية، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الخبير، في تصريحات لـ«إرم الاقتصادية»، أن "الجزائر تمر حاليًّا بمرحلة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمعبرين الحدوديين الجديدين بين الجزائر وموريتانيا تمهيدًا لافتتاحهما خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد تجاوز أعمال البناء فيهما نسبة 90%".