فمنذ عام، تشكل الحبوب قضية شائكة للمفوضية الأوروبية. فمن جهة هناك مزارعو الاتحاد، الذين يشعرون بالغضب من تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية بسبب رفع الرسوم عنها، وفي المقابل هناك كييف، التي تحتاج بشدة للموارد اللازمة للحفاظ على استمرار اقتصاد البلاد، والحلول بينهما صعبة جدا بل وغير موجودة حتى الآن.
والقيام بلفتة لصالح طرف ما، يثير غضب الطرف الآخر، والآن تقترح المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية قوية على المنتجات الزراعية الروسية. ومساء الخميس، وفي ختام اليوم الأول للقمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، حاولت رئيسة الفوضية أورسولا فون دير لاين، إقناع الطرفين بالتأكيد على أن المفوضية تدرس بالفعل فرض رسوم جمركية على الحبوب القادمة من روسيا. وهذا الاقتراح جاهز وينطبق أيضاً على المنتجات البيلاروسية.
وقالت رئيسة السلطة التنفيذية الأوروبية "هناك عدة أسباب وجيهة للقيام بذلك. فهذا سيمنع الحبوب الروسية من زعزعة استقرار السوق الأوروبية بشأن هذه المنتجات. وسيمنع أيضاً روسيا من استخدام عائدات تصدير هذه المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي، كما سيضمن عدم دخول الصادرات الروسية من الحبوب الأوكرانية المسروقة إلى سوق الاتحاد الأوروبي".
وكانت كييف تتوقع مثل هذا الإجراء. وفي مقطع فيديو تم بثه يوم الخميس الماضي، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه قائلاً: "نلاحظ لسوء الحظ، أن وصول روسيا إلى السوق الزراعية الأوروبية لا حد له حتى الآن. وفيما يتم رمي الحبوب الأوكرانية على الطرق (من قبل المزارعين البولنديين الغاضبين)، يستمر نقل المنتجات الروسية إلى أوروبا (...)، فهذا غير عادل".
وتشمل الرسوم الجمركية الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة منها. ومستوى الضرائب عال جداً: حوالي 95 يورو للطن للمنتجات المباعة بسعر 200 إلى 220 يورو للطن. ويوضح أحد المسؤولين الأوروبيين أن الرسوم الجمركية "ستكون عالية بما يكفي لتثبيط الواردات الحالية". هذا ليس كل شيء. وبموجب هذا الاقتراح، لن تستفيد روسيا وبيلاروسيا بعد الآن من حصص الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية بشأن الحبوب.
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها أوروبا المنتجات الزراعية الروسية. ولطالما كانت بروكسل تخشى عواقب مثل هذه الإجراءات على تجارة الحبوب العالمية وإمدادات الحبوب إلى دول الجنوب. وبسبب هذه المخاطر، فضّل الإتحاد الأوروبي تطبيق الرسوم الجمركية بدلا من العقوبات.
وأوضح مسؤول أوروبي: "يجب أن تستمر الحبوب الروسية بالمرور عبر الاتحاد الأوروبي للوصول إلى آسيا وأفريقيا. وهذا يعني أن الرسوم الجمركية لن يكون لها تأثير كبير على مستوى الأسعار بالنسبة لتلك الدول".
وفي عام 2023، صدرت روسيا ما مجموعه 4.2 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك 1.5 مليون للحبوب وحدها) وبقيمة 1.3 مليار يورو. أما الكميات بالنسبة لبيلاروسيا، فهي أكثر تواضعا وتبلغ 610 آلاف طن، أي ما يعادل 246 مليون يورو. وإذا ظلت هذه التجارة ضعيفة، فإن تدفق القمح الروسي الذي يتميز بتنافسية شديدة هو ما يقلق المصدرين الأوروبيين، وخصوصا القطاع الفرنسي، المنتج الرئيسي للدول الـ27.
ويوم الأربعاء الماضي، اجتمع 500 مسؤول في القطاع في باريس، وليوم واحد، للتفكير في التهديد الروسي.
فهذا القمح، الذي يضاف بدرجة أقل إلى الحبوب الأوكرانية، "جديد في الاتحاد الأوروبي"، وعلق فيليب هوزيل، وهو منتج حبوب ومسؤول عن العلاقات الدولية، فقال:"إن تخفيض الأسعار الذي تمارسه موسكو يضغط على الأسعار العالمية التي تواصل هبوطها. وفي السوق الأوروبية، انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ صيف 2020".
وينظر الفرنسيون نظرة سلبية لخفض صادرات الحبوب الروسية، لأن ذلك يحد من التنافسية في أسواقهم التاريخية، مثل الجزائر. وشهدت فرنسا، التي زودت الجزائر بأكثر من نصف مشترياتها، انخفاض حصتها في السوق إلى 20% في الفترة الأخيرة.