"فيتش" تُثبت تصنيف كوريا الجنوبية

أعلنت مؤسسة "فيتش" للتقييم الائتماني العالمي، الاثنين، أنها أعادت التأكيد على التصنيف السيادي لكوريا الجنوبية عند المستوى" -AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت نموا اقتصاديا بنسبة 1.2% هذا العام.

وكان تصنيف "فيتش" لكوريا الجنوبية عند "-AA"، وهو رابع أعلى مستوى للمؤسسة، منذ سبتمبر 2012.

وقالت المؤسسة في بيان: "يوازن تصنيف كوريا الجنوبية بين المالية الخارجية القوية، وأداء الاقتصاد الكلي القوي، وقطاع التصدير الحيوي، وبين المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بكوريا الشمالية، وتأخر مؤشرات الحوكمة والتحديات الهيكلية الناجمة عن شيخوخة السكان".

وأضافت: "من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي على المدى القريب، لكن يبقى الائتمان والسياسات كافية للتعامل مع تلك الضغوط".

الإشادة بالتقييم

وأشادت وزارة المالية الكورية الجنوبية بالتحديث الأخير، مشيرة إلى أنه يُظهر جهود الحكومة لاستقرار السوق.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان: "أعاد التصنيف التأكيد على التقييم الإيجابي للسلامة الداخلية والخارجية لاقتصاد كوريا الجنوبية".

وأوضحت "فيتش" أنه من المتوقع أن يشهد اقتصاد كوريا الجنوبية نموا بنسبة 1.2% على أساس سنوي في عام 2023، مقارنة مع النمو بنسبة 2.6% في عام 2022، حيث يواجه الاقتصاد رياحا معاكسة من ضعف النمو العالمي ومعدلات الفائدة المرتفعة والتضخم المرتفع.

وكانت التوقعات الأخيرة أقل من توقعات النمو بنسبة 1.9% والصادرة في سبتمبر.

وقالت "فيتش": إنها تتوقع أن يحافظ البنك المركزي في البلاد على معدل الفائدة عند المستوى الحالي البالغ 3.5% حتى عام 2023.

أسعار الفائدة

وأضافت: تتراجع الضغوط التضخمية المحلية، لكن الاعتبارات الخارجية المتعلقة بالفائدة الأميركي قد تؤدي إلى سياسات تشديد إضافي في المدى القريب.

وأبقى بنك كوريا على معدل الفائدة عند 3.5% دون زيادة لأول مرة خلال 10 أشهر في فبراير. وسبق أن قام البنك المركزي برفع معدلات الفائدة 7 مرات منذ أبريل من العام الماضي لترويض التضخم.

وأشارت المؤسسة إلى أنه من المتوقع أن يصل التضخم في كوريا الجنوبية إلى نسبة 2% بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن بنك كوريا قد يخفض أيضا معدل الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5 نقطة مئوية في عام 2024.

زيادة التضخم

وكشفت البيانات أن أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيسي للتضخم، ارتفعت بنسبة 4.8% الشهر الماضي عن العام السابق، وتباطأت من 5.2% في يناير.

وأضافت المؤسسة أن الأسر في كوريا الجنوبية لديها واحد من أعلى مستويات الدين على مستوى العالم، عند 105.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ارتفع عبء خدمة الدين بسرعة مع تشديد السياسات النقدية.

لكن أضافت "فيتش" أنه من غير المرجح أن يعطي ارتفاع تكاليف خدمة الدين في كوريا الجنوبية مخاطر في القطاع المالي، على الرغم من التوقعات بضعف الاستهلاك المحلي.

ومن المتوقع أن تظل صادرات كوريا الجنوبية بطيئة في النصف الأول من هذا العام بسبب الأداء الضعيف لأشباه الموصلات.

وتراجعت صادرات البلاد بنسبة 16.2% على أساس في الأيام العشرة الأولى من مارس بسبب تباطؤ صادرات الرقائق، التي انخفضت بنسبة 41.2% خلال تلك الفترة.