وصوّت أعضاء نقابة عمال السيارات في أغسطس للموافقة على الإضراب، إذ أيّد 97% من أعضاء النقابة هذا الإجراء على أساس أن الشركات "ترفض التوصل إلى صفقة عادلة".
وحذرت النقابة من أنها قد تدعو إلى الإضراب بمجرد انتهاء العقد الحالي في منتصف سبتمبر، وجاء الإضراب بعد 4 سنوات من تصويت أعضاء النقابة بهامش واسع لصالح إضراب آخر في جنرال موتورز، الذي استمر لمدة 40 يوماً وكلّف جنرال موتورز بين 3.8 و4 مليارات دولار بعد توقف 48 ألف موظف عن العمل، وانتهى هذا الإضراب عندما وافق أعضاء النقابة على صفقة العمل الحالية لمدة أربع سنوات.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركات الثلاث خفضت أعداد موظفيها وعرضت عليهم تعويضات إنهاء خدمة خلال العام الماضي، فقد أجرت فورد جولة من التخفيضات في يونيو شملت ألف موظف.
وأعلنت جنرال موتورز الشهر الماضي عن خطط لخفض 940 وظيفة هذا الخريف، مع إغلاقها مركز تكنولوجيا المعلومات في أريزونا. كما عرضت جنرال موتورز برنامج تعويضات إنهاء خدمة على نطاق واسع للموظفين، ما أدى إلى مغادرة 5 آلاف عامل، في حين عرضت ستيلانتيس التعويضات على أكثر من 33 ألف موظف في الولايات المتحدة.
واستهدف الإضراب في البداية مصنعاً واحداً في كل من شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى، ولن يشمل توقف جميع أعضاء النقابة البالغ عددهم نحو 150 ألفاً عن العمل دفعة واحدة، بحسب فوربس.
وبدأت الإضرابات في مصنع جنرال موتورز في ميسوري، ومصنع ستيلانتيس في أوهايو، ومصنع فورد في ميشيغان. وبشكل جماعي، يُضرب أقل بقليل من 13 ألف عامل في المصانع الثلاثة.
وصفت نقابة العمال الإضراب بأنه "اللحظة الحاسمة لجيلنا" من أجل "الطبقة العاملة بأكملها"، وليس فقط عمال قطاع صناعة السيارات. وقالت إنه قد يتم استدعاء المزيد من العمال للانضمام إلى الإضراب مع مرور الوقت.
وتقدر "موديز أناليتكس" Moody’s Analytics أن كل شركة من شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى قد تخسر 5.4 مليار دولار، جراء توقف الإنتاج خلال فترة إضراب لمدة 6 أسابيع، وهو نفس المبلغ تقريباً الذي قالت جنرال موتورز إنها خسرته خلال إضراب لمدة 40 يوماً في عام 2019.