الخميس 5 يونيو 2025 ص
واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية توسعه خلال مايو الماضي، مدفوعاً بزيادة الطلبات الجديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للعمال، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» الصادر عن بنك الرياض السعودي اليوم الثلاثاء.
حسب البيانات، سجل مؤشر مديري المشتريات في مايو 55.8 نقطة مقابل 55.6 نقطة في أبريل، ليسجل المؤشر مستوى أعلى من المستوى المحايد 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأشار مؤشر مديري المشتريات الرئيس إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال على مستوى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر مايو.
يعد مؤشر «PMI» متوسطاً لخمس مؤشرات: مؤشر الطلبات الجديدة 30%، والإنتاج 25%، والتوظيف 20%، ومواعيد تسليم الموردين 15%، ومخزون المشتريات 10%.
أشارت البيانات، إلى تسارع معدل النمو في حجم الطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي، وذلك بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر خلال أبريل الماضي.
كما أدى الطلب المتزايد من العملاء إلى زيادة متطلبات الإنتاج، حيث شهد قطاع الإنشاءات أقوى الزيادات في كل من النشاط والأعمال الجديدة خلال مايو الماضي.
وتزامن الارتفاع الملحوظ في المبيعات مع زيادة ثقة الشركات، حيث ارتفعت مستويات التفاؤل بشكل حاد منذ شهر أبريل، وكانت الأعلى منذ عام ونصف العام، إذ أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسن ظروف الطلب.
أظهرت بيانات الدراسة، الزيادة الملحوظة في معدلات التوظيف خلال مايو الماضي، حيث جاء ارتفاع عدد الموظفين أحد أسرع الارتفاعات منذ أكثر من 10 سنوات.
كما تسارع معدل نمو الشراء إلى أعلى مستوى له في 14 شهراً، ومع ذلك فإن عدم مراكمة المخزون أدى إلى زيادة المخزون بدرجة أقل بكثير من شهر أبريل الماضي.
ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج التي تواجهها الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد خلال مايو الماضي، إلا أن وتيرة التضخم تراجعت عن أبريل الماضي بسبب تباطؤ الأجور.
وازدادت أسعار المواد الخام لدى الموردين، مع ارتفاع التضخم في أسعار المشتريات إلى أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.
كذلك انخفضت أسعار المبيعات خلال الشهر الماضي، مدفوعة بانخفاض حاد في أسعار قطاع الخدمات.
كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، قال إن القطاع غير المنتج للنفط لا يزال في طور التوسع، مدعوماً بثبات الطلب، وتنامي الثقة، والاستعداد التشغيلي لاستمرار النمو في النصف الثاني من العام الجاري.
