بعد تراجع الأسعار.. كيف ستعوض السعودية انخفاض إيراداتها من النفط؟

كثّفت السعودية نشاطها في قطاع تكرير النفط لتحقيق هوامش ربحية مرتفعة، ما يساعدها على تعويض انخفاض الإيرادات الناجم عن تراجع أسعار الخام والصادرات بحسب تحليل لرويترز.

وقد استثمرت المملكة، وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم، بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في توسيع وتحديث قدراتها في مجالي التكرير والبتروكيماويات داخل البلاد وخارجها، لتلبية الطلب المتزايد على الوقود والبلاستيك، وتأمين أسواق جديدة لنفطها الخام.

وتمتلك السعودية تسع مصافٍ محلية بطاقة إجمالية تبلغ 3.33 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 3% من الطلب العالمي، وهي مصممة لمعالجة الخام المنتج محلياً، كما تدير طاقة تكريرية إضافية تبلغ 4.3 ملايين برميل يومياً في الخارج، ولا سيما في الصين والولايات المتحدة وماليزيا.

وقد عالجت المصافي السعودية 2.94 مليون برميل يومياً في مارس، وهو أعلى مستوى يسجّل لهذا الشهر، وأقل بقليل من الرقم القياسي البالغ 2.96 مليون برميل يومياً المسجل في أبريل 2024، وفقاً لبيانات «المبادرة المشتركة للبيانات النفطية» (JODI).

وارتفعت واردات الخام الموجهة للتكرير بنسبة 12% على أساس شهري في مارس، أي أعلى بنسبة 23% من متوسطها خلال السنوات العشر الماضية، ما يعكس مرونة المملكة بين تصدير النفط الخام مباشرة أو تكريره داخلياً، خاصة مع انخفاض صادرات الخام بنسبة 12% على أساس شهري لتبلغ 5.75 ملايين برميل يومياً في مارس.

وبحسب كيشاف لوهيا، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة التحليلات «أويليتكس»، فقد تكون معدلات التكرير في أبريل تراجعت بنحو 200 ألف برميل يومياً بسبب أعمال صيانة مجدولة، لكنها مرشحة للبقاء عند مستويات مرتفعة قبل موسم الصيف، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب.

أما صادرات السعودية من المنتجات المكررة – مثل الديزل والبنزين والكيروسين وزيت الوقود – فقد بلغت مستوى قياسياً عند 1.58 مليون برميل يومياً في مارس، قبل أن تتراجع إلى 1.48 مليون برميل يومياً في أبريل، و1.42 مليون برميل يومياً حتى الآن في مايو، بحسب بيانات شركة تتبع الشحن «Kpler»، ما قد يعكس إعادة تشغيل المصافي بعد أعمال الصيانة.

مرونة في مواجهة تقلبات السوق

تمنح هذه الاستراتيجية المتكاملة شركة «أرامكو السعودية» وسيلة فاعلة لإدارة تقلبات أسعار النفط، إذ ترتفع هوامش التكرير (وهي الأرباح الناتجة عن تحويل النفط الخام إلى وقود ومنتجات كيميائية) عادة عندما تنخفض أسعار المواد الخام.

ومن المرجح أن تكون هذه الاستراتيجية ذات فائدة كبيرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد أن بدأت «أوبك+» – وهي تحالف للدول المنتجة تقوده فعلياً السعودية ويضم روسيا – في خفض إنتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً منذ أبريل.

وقد أدى ضخ كميات كبيرة من النفط في سوق يعاني أصلاً من فائض في المعروض، إلى جانب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد العالمي، إلى الضغط على الأسعار، التي هبطت إلى نحو 65 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها عند 82 دولاراً في منتصف يناير.

ورغم الرياح المعاكسة التي تواجه الاقتصاد العالمي، ظلت هوامش التكرير قوية هذا العام، بدعم من انخفاض أسعار الخام واستمرار الطلب، لا سيما على الديزل، ووفقاً لبيانات «LSEG»، فإن هوامش التكرير المرجعية في سنغافورة لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها منذ فبراير 2024، عند نحو 8 دولارات للبرميل.

وعلى الرغم من التأثير المحتمل للحروب التجارية، فإن الطلب على الوقود في نصف الكرة الشمالي يبلغ ذروته عادة بين يونيو وبداية سبتمبر، حيث يكثر التنقل في الصيف وتزداد حركة الطيران، ما يعزز الطلب على الكيروسين، وبالتالي من المرجح أن تستمر هوامش التكرير بالارتفاع في الأشهر المقبلة.

وبحسب تقريرها السنوي، خصصت «أرامكو السعودية» 28% من إنتاجها النفطي للتكرير المحلي في عام 2024، مقارنة بـ26% في العام السابق، كما زودت 53% من احتياجات مصافيها المشتركة في الخارج من النفط الخام.

ويُقدّر «صندوق النقد الدولي» أن السعودية تحتاج إلى سعر متوسط لخام «برنت» يبلغ نحو 90 دولاراً للبرميل لتحقيق توازن في ميزانيتها العامة.

وفي حال استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية – أو انخفاضها – نتيجة ارتفاع المعروض العالمي وعدم اليقين بشأن الطلب، فإن زيادة نشاط التكرير يمنح الرياض أداة فاعلة للتعامل مع تقلبات السوق، ويعزز قدرتها على الصمود في وجه حرب أسعار مطوّلة.