شريحة رابعة من مساعدات أوروبا لأوكرانيا بـ 1.5 مليار يورو

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية قدمت شريحة أخرى بقيمة 1.5 مليار يورو لأوكرانيا، في إطار حزمة المساعدات المالية الكلية الطارئة، التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

استقرار الاقتصاد

وأضافت سبينانت، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن المفوضية الأوروبية قدمت اليوم شريحة أخرى، بقيمة 1.5 مليار يورو لأوكرانيا.

وهذه هي الشريحة الرابعة في إطار برنامج المساعدات المالية الكلية، بقيمة 18 مليار يورو لهذا العام، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقالت سبينانت إن هذه المساعدات ستسمح لأوكرانيا، بضمان استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، التي دمرتها روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا.

دعم لسنوات

وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن أوكرانيا ستحصل على دعم غربي "لسنوات مقبلة"، بينما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن استراتيجية الانتظار الخاصة به "لن تفلح".

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء عن رئيس الوزراء البريطاني القول، إن واحدا من الأخطاء الناتجة عن "سوء التقدير الكبير" للرئيس الروسي، هو افتراض أن حرب أوكرانيا ستؤدي إلى تفتيت الحلفاء.

وفي حديثه خلال جلسة أسئلة وأجوبة بمؤتمر لندن للدفاع، الذي عقد في بوش هاوس، قال سوناك أيضا إن هناك "اتساقا" بين مجموعة السبع في النهج الخاص ببكين.

وقال إن صعود الصين يمثل "تحديا محددا للعصر" بالنسبة للغرب، ولكنه أكد أن الاستجابة يجب ألا تكون ذات نزعة حمائية، مع الحاجة إلى التعامل مع بكين بشأن مجموعة من القضايا.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني قائلا: "إنها دولة لديها الوسيلة والنية على حد سواء، لإعادة تشكيل النظام العالمي".

411 مليار دولار للإعمار

وفي أبريل الماضي، قال رئيس البنك الدولي السابق، ديفيد مالباس، إن البنك مستعد للقيام بدوره في إعادة إعمار أوكرانيا، بعد الدمار الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه أضاف أن المؤسسات المالية الدولية، لا يمكنها أن تتحمل وحدها المبلغ اللازم، ذلك وأن على الدول الأوروبية الغربية المساهمة فيه.

وأشار إلى أن البنك الدولي لعب دورا كبيرا في إعادة بناء صناعة الصلب الأوروبية، بعد الحرب العالمية الثانية ويمكنه لعب دور مشابه في أوكرانيا.

وحول تكلفة إعادة الإعمار، قال إن "المبلغ مهول"، مشيرا إلى تقدير حديث بأن إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني ستتكلف 411 مليار دولار، أي ما يوازي ناتجها المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2022 بواقع 2.6 مرة.

وانطوى التقدير، الذي أعدته مجموعة تتكون من البنك الدولي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا، على ارتفاع كبير مقارنة مع تقدير سابق قدره 349 مليار دولار نُشر في سبتمبر العام الماضي.

وبلغ إجمالي التعهدات التي حصل عليها البنك الدولي 75 مليار دولار في 2022، بزيادة 50% عن المتوسط.

وقال مالباس: "إن الاتحاد الأوروبي لديه تمويلات كبيرة يمكن استغلالها".

وأضاف "البنك مستعد للعب دوره في إعادة الإعمار، لكنني أحتاج لوضع حد لتوقعات العالم، إذ إن المبلغ المطلوب لإعادة بناء قطاع الكهرباء، وقطاع الطرق وقطاع السكك الحديدية، أكبر بكثير من حجم ميزانيات المؤسسات المالية الدولية".

 أميركا تؤكد دعمها

من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، التزام بلادها بدعم أوكرانيا ما دامت هناك حاجة لذلك.

وقالت يلين إن "الدعم القادم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيكفي أوكرانيا حتى نهاية العام، إلا أنه في حالة استمرار الحرب فسيتعين على واشنطن أن تعمل مع شركائها لتقديم الدعم اللازم".

وأضافت أنه جرى تشكيل مجموعة من عدة مانحين، لتنسيق خطة طويلة الأجل لإعادة الإعمار. وخصصت واشنطن أيضا بعض المبالغ لاحتياجات إعادة الإعمار في المدى القريب، بما يشمل إعادة بناء شبكة الكهرباء الأوكرانية.