اعتمد ولي عهد دبي ،الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة 40 مليار درهم ( 10.9 مليار دولار)، وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للإمارة.
وكشفت دائرة المالية في حكومة دبي عن المحفظة التي تشتمل على مجموعة واسعة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن استراتيجيتها للشراكة بين القطاعين.
وتهدف محفظة المشاريع الجديدة، البالغة قيمتها نحو 40 مليار درهم، إلى إثراء التعاون وبناء علاقات جديدة بين حكومة دبي والقطاع الخاص، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
أهداف استراتيجية
ويتمحور برنامج الإطار الشامل لإدارة أداء مشاريع الشراكة في حكومة دبي حول خمسة أهداف استراتيجية تشمل ضمان الالتزام بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسياساتها وأدلتها الإرشادية على امتداد دورة حياة الشراكة.
وقال عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية: "سيصبح إطار إدارة الأداء دليلًا إرشاديًا مركزيًا تطبقه جميع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تنمية ثقافة مؤسسية ترتكز على النتائج وتعزيز الكفاءة وتبسيط عملية صنع القرار، ضمن جملة تحسينات من شأنها التأثير إيجابيًا في تنفيذ المشاريع وأدائه".
منصة رقمية
كانت "دائرة المالية في حكومة دبي" قد أطلقت العام الماضي منصة رقمية لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وتختص المنصة الرقمية التي تحمل الاسم DP3 بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين في جميع مراحلها، ابتداء من مرحلة فحص المشروع وتحديده ودراسته، ومرورًا بإتمام تنفيذه والشروع في تشغيله، وانتهاءً بانتهاء مدة عقده، وذلك على مستوى الجهات الحكومية.
ومن شأن المنصة الرقمية الجديدة الوحيدة على مستوى العالم، تعزيز حوكمة تبني إطار الشراكة وتنفيذه على مستوى الجهات الحكومية الخاضعة لقانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، وتمكين الدائرة من تحديد الغايات ووضع الأهداف الكفيلة بدعم التوسع في تطبيق إطار الشراكة في مختلف القطاعات والخدمات العامة.