وقالت زاسكيا اسكن، زعيمة الحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، الذي ينتمي إليه المستشار الألماني، أولاف شولتز، للصحفيين من صحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، إن القيود الدستورية على الدين الحكومي، لا يتعين تطبيقها هذا العام ولا العام المقبل.
وأضافت: "نظرا لأننا في وضع أزمة مستمرة، بسبب التأثيرات الخارجية، أواصل الدعوة لصالح تعليق كبح الديون لعامي 2023 و2024".
وأضافت أن التعليق سوف يتيح مؤقتا مجالا أكبر للمناورة، بعد أن حكمت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء الماضي أن هناك القليل من المرونة في قواعد الميزانية.
وقبل يومين، أعلنت المحكمة الفيدرالية الدستورية في ألمانيا أن قرار الحكومة الفيدرالية بتخصيص 60 مليار يورو تقريبا، والذي أصدره البرلمان باسم (قانون الميزانية التكميلية الثانية لعام 2021)، لتمويل سياسات المناخ، مثل خفض الانبعاثات وإزالة الكربون عن الصناعة وقطاعات أخرى، من خلال صندوق المناخ والتحول، يعد "غير دستوري".
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن المبلغ المشار إليه أولا مخصص بالأساس لتمويل تدابير مكافحة وباء كورونا، بالتالي لا يجوز إعادة تخصيصه لتدابير أخرى تتعلق بتمويل العمل المناخي، وثانيا تخصيص هذا المبلغ يُخالف قيدا دستوريا يحدد سقف الإقراض.
الدعوى القانونية رفعتها المعارضة، ممثلة في حزبي الاتحاد الديمقراطي CDU والاتحاد الاجتماعي CSU، باعتبار أن إعادة تخصيص المبلغ يهدم "كابح الديون" في البلاد، الذي ينص على ألا يتجاوز الدين الجديد 0.35% من الناتج الاقتصادي السنوي.
وأيدت المحكمة، برئاسة النائب السابق عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ستيفان هاربارث، هذا الرأي، وأشار القضاة إلى "أن قانون الميزانية التكميلية الثانية لعام 2021 لا يلبي المتطلبات الدستورية للاقتراض الطارئ".