بعد أن رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة بمقدار نقطتين في نهاية يوليو، أعلن يوم الجمعة زيادة جديدة بنسبة 1%، ليصل إلى 19%، على حين كان التضخم في روسيا فوق مستوى 9% خلال شهر أغسطس.
يأتي هذا القرار في وقت خفض فيه البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، على حين تواصل روسيا تشديد سياساتها النقدية.
رغم الجهود السابقة للبنك المركزي الروسي للسيطرة على التضخم، فإن الأسعار لا تزال تشهد ارتفاعاً كبيراً، وفقاً لتوقعات البنك المركزي، ومن المرجح أن يتجاوز التضخم السنوي 7% بحلول نهاية العام الجاري، وهو أعلى بكثير من الهدف الرسمي للحكومة البالغ 4%.
أكدت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن التضخم ناتج عن نمو اقتصادي غير متوازن، وأن زيادة الإنفاق الحكومي على صناعة الأسلحة، إلى جانب زيادات الرواتب للعاملين في قطاع الدفاع والجنود، أدت إلى زيادة الاستهلاك، وبالتالي ارتفاع التضخم، مضيفة أن الطلب على السلع والخدمات يفوق قدرة البلاد على الإنتاج، ما يسهم في مزيد من الضغوط التضخمية.
لمعالجة هذا التضخم المستمر، شددت نابيولينا على أن البنك المركزي سيواصل تشديد سياسته النقدية حتى يصل إلى هدف التضخم البالغ 4% بحلول العام المقبل، وأشارت إلى أن البنك مستعد للحفاظ على هذه السياسات الصارمة، ما دام ذلك ضرورياً، من المتوقع أن يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم لمراجعة أسعار الفائدة في 25 أكتوبر.