زيادة التضخم في أميركا بشكل طفيف مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي

ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بشكل طفيف في فبراير، وتباطأت تكاليف الخدمات خارج قطاع الإسكان بشكل كبير، مما يجعل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران قابلاً للنقاش.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يناير كانون الثاني بالرفع لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4% بدلاً من 0.3% كما ورد سابقاً، وفق رويترز.

وفي الاثني عشر‭‭ ‬‬شهراً حتى فبراير، ارتفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5% بعد ارتفاعه 2.4% في يناير.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي.

تثبيت الفائدة

وترك مسؤولو بنك الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي سعر الفائدة للبنك المركزي الأميركي دون تغيير في النطاق الحالي من 5.25% إلى 5.50% بعد أن رفعوه بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وارتفع التضخم الأساسي 2.8% على أساس سنوي في فبراير بعد ارتفاعه 2.9% في يناير كانون الثاني. ويتتبع المركزي الأميركي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% ويتطلب الوصول إلى قراءات شهرية للتضخم تبلغ 0.2% مع مرور الوقت لإعادة التضخم إلى المستوى الهدف.

وارتفع تضخم خدمات الاستهلاك الشخصي باستثناء الطاقة والإسكان 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.7% في يناير كانون الثاني. ويراقب صناع السياسات ما يسمى بالتضخم الأساسي الفائق لقياس التقدم الذي يحرزونه في مكافحة التضخم.

وأظهر التقرير أيضاً أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، قفز 0.8% الشهر الماضي بعد زيادة 0.2% في يناير.