جاء ذلك خلال لقائه، السبت، وفدا من مجلس الذهب العالمي وشركة إيفولف القابضة للاستثمار، حيث استعرض التجربة المصرية التي تبنتها وطبقتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم عملية الاستثمار في الذهب خاصة والمعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بشكل عام من خلال صناديق الاستثمار عبر تحويل هذه المعادن إلى أدوات مالية بمواصفات وخصائص معينة مع قابليتها للتداول، وفق بيان للهيئة.
وأوضح فريد أن "الفترة الماضية شهدت إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق "إي زد-جولد" (AZ-Gold من قبل شركة "أزيموت"، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، من خلال إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي المصري".
وأضاف أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأن عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين معاً بلغ 102 ألف و925 عميلاً.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة سامح الترجمان: "إن الشركة تسعى لاستكمال التعاون مع الهيئة وكذلك مجلس الذهب العالمي لإطلاق منتجات استثمارية جديدة خاصة بمعدن الذهب".
ووفق كورتولوس تاسكيل، مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، فإن "التجربة المصرية الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب تستحق الإشادة، نظراً لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة".
وفيما أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بقيم مالية تبدأ من 100 جنيه، كما يمكن دفع القيم المالية بكافة الوسائل الإلكترونية والتقليدية.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلاً استثماريا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدراً من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
وأضاف أن ذلك يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.