وأبقت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس (موديز) اليوم الثلاثاء، تصنيف حكومة أبوظبي طويل الأجل للعملات المحلية والأجنبية عند Aa2.
وقالت الوكالة أن التوقعات ما زالت مستقرة، وأكدت على تصنيف الديون غير المضمونة للعملات الأجنبية عند Aa2 وتصنيفات إصدار العملات المحلية والأجنبية قصيرة الأجل عند P-1.
اقرأ أيضًا..
موديز تبقي على تصنيف الإمارات بنظرة مستقرة
قالت موديز : "إن تأكيد التصنيف مدعوم بتوقعات بأن الميزانية العمومية لإمارة أبوظبي ستظل قوية للغاية وموقعها الدائن الصافي كبير جدًا في المستقبل المنظور".
وأضافت الوكالة: "توفر تلك الرؤية مخازن كبيرة للسياسة وقدرة على امتصاص الصدمات".
تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات وكالة موديز بأن أسعار النفط ستظل داعمة، وأن التحسن المستمر في مركز الدائن الصافي لإمارة أبوظبي قادر على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط إلى حد ما.
تعتبر الأصول المالية لحكومة أبوظبي (GFA) كبيرة جدًا كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أكبر الأصول المالية عبر معدلات التغطية لوكالة موديز.
وقد نمت كمية الأصول باستمرار خلال دورات أسعار النفط، ويشمل حساب موديز للمعدل الإجمالي العام في أبوظبي أصول جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، والتي تقدرها وكالة التصنيف بنحو 325% من الناتج المحلي الإجمالي ابتداء من نهاية عام 2022.
اقرأ أيضًا
مبيعات منازل أعلى من التوقعات.. تُسقط الذهب وتقفز بالأسهم
وتتوقع وكالة موديز أن تستمر هذه الأصول في النمو بسبب استمرار الفوائض المالية، بدعم من الحكمة المالية للحكومة، والآلية الراسخة للتحويلات من جهاز أبوظبي للاستثمار إلى الميزانية.
وأشارت الوكالة إلى أن تلك السياسة الرشيدة ستقلل من مخاطر التحويلات الكبيرة غير المتوقعة التي قد تؤدي إلى انخفاض إجمالي الدخل القومي.
استنادًا إلى افتراضات موديز لسعر النفط عند 85 دولارًا للبرميل في عام 2023 و 83 دولارًا للبرميل في عام 2024 ، من المرجح أن تحقق أبوظبي فوائض مالية كبيرة بمتوسط 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين، مقارنة بفائض قدره 10.3% في عام 2022.
يعود ذلك جزئيًا إلى التزام الحكومة بالحفاظ على الإنفاق أقل من 300 مليار درهم إماراتي (28% من توقعات Moody's للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023) بدلاً من إنفاق الإيرادات غير المتوقعة.
اقرأ أيضًا..
النفط يرتفع فجأة من قاع 17 شهر.. روسيا والكويت والمخزونات
يوحي الحذر المالي أيضًا بأن المالية الحكومية، بما في ذلك GFA، قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط إلى حد ما، بحسب موديز.
وقالت الوكالة إنه حتى في عام 2020، عندما كانت الحكومة تعاني من عجز قدره 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها لم تحد عن سياسة توزيع الأرباح، وبالتالي حافظت على قوة ميزانيتها العمومية.
في الوقت نفسه، قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس: "ستظل ديون أبوظبي منخفضة، مما يدعم مركز دائنها الصافي".
تتوقع وكالة موديز أن ينخفض عبء الدين الحكومي إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024 من 20% في نهاية عام 2021 ومقارنة بمستويات ما قبل الجائحة عند 12% في نهاية عام 2019.
وتستند توقعات Moody's على افتراض أن ستقوم الحكومة بتجديد ديونها المستحقة، ولكن لن تزيد ديونها بينما تظل أسعار الفائدة مرتفعة، على الرغم من أنها تهدف إلى تطوير معيار خالٍ من المخاطر بالدولار للمصدرين المحليين.
اقرأ أيضًا..
الإنقاذ يهزم البيانات.. أسهم أوروبا توسع مكاسبها لليوم الثاني
وتهدف الحكومة إلى زيادة عبء ديونها إلى 25-30% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط لتلبية هدف التنمية، بحسب موديز.
ومع ذلك، حتى في مثل هذه المستويات المرتفعة، تتوقع وكالة موديز أن يكون إجمالي الدخل القومي لأبو ظبي وصافي الدائن قويًا بشكل غير عادي وأن يستمر في ترسيخ قوتها المالية.
إلى جانب القوة المالية قالت موديز: "تدعم الميزانية العمومية لإمارة أبوظبي الصورة الائتمانية للحكومة من خلال الحفاظ على السيولة الحكومية ومخاطر الضعف الخارجي منخفضة للغاية".
و توفر الميزانية العمومية القوية أيضًا خيارات سياسية للتصدي بفعالية للتحديات الاجتماعية طويلة الأجل، والحفاظ على مستويات معيشية عالية من خلال الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة.
اقرأ أيضًا..
بيانات أوروبية صادمة دون التوقعات.. التشاؤوم يبسط نفوذه
الرهان الجديد.. العقود الآجلة تقفز والذهب يترنح والدولار يسقط