مصر.. دولار السوق السوداء يتراجع بعد قرار البطاقات

تعرض سعر الدولار بالسوق الموازي في مصر لضربة قوية بعد قرار المركزي المصري بتخفيف القيود على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج.

وبحسب متعاملين بالسوق الموازي لـ"إرم" تراجع سعر صرف الدولار أمس إلى مستويات بين 43 و45 جنيها لكل دولار مقابل مستويات وصلت حتى 48 جنيها قبل قرار المركزي، الأمر الذي انعكس أيضاً على أسعار الذهب في السوق المحلي.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء شهد قفزات حادة خلال الأسبوع الماضي متجهاً نحو مستوى 50 جنيها مقابل سعره بالسوق الرسمي دون 31 جنيها، وذلك مع تزايد توقعات خفض الجنيه ومخاوف تداعيات التوترات الجيوسياسية.

وأكد أحد المتعاملين بالسوق الموازي أن السوق شهد أمس ارتباكاً سريعاً بعد القرار مما أدى إلى هبوط سعر الدولار وإحجام كثير من المتعاملين عن الشراء.

تراجع الذهب

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية أمس بنحو 70 جنيهًا رغم ارتفاع أسعار الأوقية بالبورصة العالمية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 70 جنيهًا بالأسواق المحلية مع قرب ختام تعاملات أمس بضغط من قرار البنك المركزي بفتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج الخارج لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

وأشار إمبابي إلى أن قرار البنك المركزي الصادر الأسبوع الماضي، بتحديد الحد الأقصى لبطاقات الائتمان للاستخدام خارج البلاد، أسهم في ارتفاع الطلب على الدولار بالسوق الموازية، ليلامس مستوى 49 جنيهًا، ما دفع أسعار الذهب للارتفاع.

وأضاف أن القرار الصادر اليوم حاول تعديل الحد الأقصى لبطاقات الائتمان للاستخدام خارج البلاد، بهدف الحد من الطلب على الدولار، ومن ثم تراجعت أسعار صرف الدولار بالسوق الموازية، وتراجعت معها أسعار الذهب.

تفاصيل القرار

وأصدر البنك المركزي المصري بعض التعليمات لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج، وذلك بعد أيام من القيود التي فرضها على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج مع أزمة نقص العملة التي تعاني منها البلاد.

وذكر المركزي أنه تقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

وشدد البنك على ضرورة أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

قيود صارمة

وفي وقت سابق من أكتوبر، وجه البنك المركزي المصري، البنوك التجارية بفرض قيود على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وهي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتخذ فيها إجراءات صارمة بشأن البطاقات.

وقبلها طلب المركزي من البنوك تعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد لوقف استنزاف العملة الأجنبية.

أزمة عملة

وتعاني مصر من أزمة العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50%، خلال أقل من عام.

وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.

وتتم المعاملات ببطاقات الخصم والائتمان بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق الموازي حول 46 جنيهاً.