
اتسع العجز التجاري للمغرب بنسبة 18.4% ليصل إلى 127 مليار درهم (نحو 13.8 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفقاً لما أعلنه مكتب الصرف اليوم الاثنين.
أوضح المكتب، المسؤول عن تنظيم سوق الصرف الأجنبي في المغرب، أن الواردات ارتفعت بنسبة 12.7% على أساس سنوي لتصل إلى 296 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي زادت بنسبة 8.7% لتصل إلى 169 مليار درهم، حسب وكالة «رويترز».
قفزت واردات المغرب من الطاقة بنسبة 12% لتصل إلى 41.8 مليار درهم، مما يُبرز تأثير التوترات في الشرق الأوسط على أسعار الوقود.
وارتفعت واردات القمح بنسبة 2% لتصل إلى 6.2 مليار درهم قبل أن تفرض الحكومة حظراً على الاستيراد في شهري يونيو ويوليو لحماية المحصول المحلي.
كان قطاع السيارات المغربي، الذي يضم مصانع لشركتي «ستيلانتيس» و«رينو»، القطاع التصديري الأبرز، حيث ارتفع بنسبة 18.6% ليصل إلى 58.2 مليار درهم.
تمتلك المغرب أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، إلا أن صادراتها من هذا المعدن ومنتجاته، بما فيها الأسمدة، انخفضت بنسبة 1.5% لتصل إلى 27.1 مليار درهم.
وأعلنت مجموعة «أو سي بي»، الشركة الحكومية المنتجة للفوسفات والأسمدة، أنها ستُقدم موعد أعمال الصيانة المُخطط لها للربعين الثالث والرابع إلى الربع الثاني، مما سيؤدي إلى خفض الإنتاج بنسبة 30%.
ارتفعت تحويلات المغتربين المغاربة في الخارج، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية للبلاد، بنسبة 9.8% لتصل إلى 4 مليارات درهم، كما زادت عائدات السياحة بنسبة 21.2% لتصل إلى 44.3 مليار درهم.
في المقابل، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19.6% ليصل إلى 16 مليار درهم.