اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
صعد معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 1.7% خلال مارس، بدعم من ارتفاع أسعار النقل، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة.
وأظهرت البيانات، زيادة أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، الشهر الماضي 0.6%، على أساس سنوي، فيما ارتفع تضخم السلع غير الغذائية 2.5%، وفق وكالة «رويترز».
وارتفعت أسعار النقل 8.4% في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بسبب التوترات في الشرق الأوسط الناجمة عن حرب إيران.
كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً والتي تتحكم فيها الحكومة، 0.3% على أساس سنوي لكنه ارتفع 0.1% على أساس شهري.
لتخفيف تأثير التوترات الجيوسياسية على السوق المحلي، تخطط الحكومة لإضافة 20 مليار درهم (2.17 مليار دولار) إلى ميزانيتها لعام 2026، بما في ذلك زيادة الدعم للحفاظ على استقرار أسعار النقل العام وغاز الطهي والكهرباء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في وقت سابق، إن تعديلات الميزانية تهدف إلى تمويل التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بما يشمل رصد المخصصات الاحتياطية اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة في حال استمرار هذه الوضعية، لا سيما ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن الإجراءات تشمل تقديم إعانات للحفاظ على استقرار أسعار غاز الطهي، وخدمات النقل والكهرباء.
رغم الضغوط التضخمية الناجمة عن عوامل خارجية، تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 5.3% العام الحالي، مقارنة مع 4.6% العام الماضي، بدعم تحسن في القطاع الزراعي عقب هطول أمطار غزيرة أنهت حالة جفاف استمرت 7 أعوام.
وتتوقع الحكومة أيضاً تراجع العجز المالي 0.5% إلى 3% العام الحالي، بفضل تحسن النمو والضرائب، مع خفض الدَّين الحكومي إلى 66% من الناتج المحلي الإجمالي.
