نمو الناتج المحلي السعودي 2.7% في الربع الأول بدعم الأنشطة غير النفطية

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نمواً بـ2.7% في الربع الأول من العام الحالي، بدعم ارتفاع الأنشطة غير النفطية، حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.

أشار التقرير إلى نمو الأنشطة غير النفطية 4.2%، بينما حققت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 3.2%.

فيما يخص الأنشطة النفطية، سجلت انخفاضاً بنحو 1.4% على أساس سنوي.

على أساس ربع سنوي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بـ0.9% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الأنشطة الحكومية 4.9%، والأنشطة غير النفطية بنحو 1%.

في فبراير، أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسط التصنيفات «A» و«AA»، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.

ذكرت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2025م الذي يُعد أعلى من متوسط التصنيف «A» (8.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كانت وزارة المالية السعودية توقعت في ميزانية 2025 أن تبلغ النفقات 1345 مليار ريال، والإيرادات 1230 مليار ريال، أي بعجز قدره 115 مليار ريال.