اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
أظهرت بيانات التضخم الأميركية لشهر سبتمبر، التي تم تأجيلها بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية، ارتفاعاً أقل من المتوقع، ما قد يمهد الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لمواصلة خفض أسعار الفائدة بعد اجتماع الأسبوع المقبل.
وأشار تقرير مكتب إحصاءات العمل إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، المستثني منه الأغذية والطاقة المتقلبة، سجل ارتفاعًا بنسبة 0.2% عن أغسطس، وهو أبطأ معدل منذ ثلاثة أشهر، مدفوعًا بأدنى زيادة في مكون تكاليف السكن منذ أوائل 2021.
في ظل غياب بيانات رسمية أخرى بسبب الإغلاق، جاءت القراءة المرتقبة بمثابة مفاجأة إيجابية للعديد من صانعي السياسات الذين كانوا متحفظين بشأن خفض الفائدة أكثر من ذلك. وعلى الرغم من أن السوق كان يتوقع بالفعل تخفيضاً لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، فإن المستثمرين يراهنون على أن التقرير سيساعد في إقناع الفيدرالي بإمكانية خفضها مرة أخرى في ديسمبر، خصوصًا إذا لم تصدر بيانات تضخم جديدة الشهر المقبل.
ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% شهرياً، و3% سنوياً، مقابل توقعات بـ0.4% و3.1%.المؤشر الأساسي ارتفع 0.2% شهرياً و3% سنويًا، أقل من توقعات السوق.
أسعار السلع، باستثناء الغذاء والطاقة، سجلت ارتفاعاً أبطأ نتيجة انخفاض أسعار السيارات المستعملة، بينما ارتفعت أسعار الملابس بأعلى معدل خلال عام. أما أسعار الخدمات، باستثناء الطاقة، فارتفعت 0.2% مع تباطؤ وتيرة زيادة تذاكر الطيران. تكاليف السكن بقيت منخفضة، حيث ارتفع ما يعادل إيجار المالكين بنسبة 0.1% فقط، وهو يمثل نحو ربع مؤشر الأسعار الكلي.
في الوقت نفسه، سجلت أسعار المواد الغذائية بعض الارتفاع في السلع الأساسية مثل الحبوب والمشروبات غير الكحولية، بينما قفزت تكاليف البنزين وتراجعت أسعار التأمين على السيارات.
استقبلت الأسواق البيانات بارتياح، فارتفع مؤشر S&P 500 مع انحسار خسائر الدولار والعائدات الأميركية على السندات. ويبدو أن الأسواق الآن تراهن على خفض الفائدة بربع نقطة في الاجتماع المقبل، مع توقع زيادة احتمالية خفض إضافي في ديسمبر.
رغم أن أثر الرسوم الجمركية على التضخم كان أقل من المخاوف الأولية، إلا أن بعض الاقتصاديين والمتنبئين يحذرون من استمرار الضغط التصاعدي على الأسعار، خاصة مع تطبيق رسوم ترامب الأخيرة على السلع المنزلية مثل خزائن المطبخ والأثاث. وقد قامت بعض الشركات برفع الأسعار جزئيًا لتعويض التكاليف الجمركية، بينما تحملت شركات أخرى الأثر جزئيًا ضمن هوامش أرباحها.
