الجمعة 25 سبتمبر 2026 م
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الخميس، تسجيل 91 وكالة تجارية أجنبية خلال النصف الأول من عام 2026، تمثل شركات من 27 دولة، وسط تنامي اهتمام الشركات الأجنبية بالسوق الليبية واتساع فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية.
وأظهرت بيانات الوزارة تصدر الصين قائمة الدول الأكثر تمثيلاً في الوكالات التجارية المسجلة خلال الفترة، بإجمالي 24 وكالة تجارية، تلتها مصر بـ9 وكالات، ثم ألمانيا بـ8 وكالات، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
وجاءت كل من تونس وتركيا في المرتبة التالية بواقع 6 وكالات تجارية لكل منهما، ضمن قائمة الدول التي عززت حضورها في السوق الليبية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، استحوذ قطاع وسائل النقل وقطع الغيار والزيوت على الحصة الأكبر من الوكالات التجارية الجديدة، بإجمالي 30 وكالة.
وحل قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية في المرتبة الثانية بعدد 19 وكالة تجارية، فيما جاء قطاع المواد الغذائية ثالثاً بإجمالي 16 وكالة.
كما سجل قطاع العطور ومستحضرات التجميل 13 وكالة تجارية، إلى جانب تسجيل وكالات جديدة في قطاعات البناء والمواد الصحية والطاقة والاتصالات والمعدات الثقيلة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه المؤشرات تعكس تزايد ثقة الشركات الأجنبية في السوق الليبية، كما تعكس النتائج الإيجابية للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات تسجيل الوكالات التجارية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز المنافسة داخل السوق المحلية، وتحسين جودة السلع والخدمات المتاحة للمستهلكين، إضافة إلى دعم نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى ليبيا.
وفي السياق ذاته، جددت الوزارة دعوتها إلى الشركات المستوردة والوكلاء التجاريين للالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للنشاط التجاري، مؤكدة أنها ستبدأ خلال الفترة المقبلة التطبيق الصارم لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.
وشددت الوزارة على أن الإجراءات الرقابية ستشمل الشركات التي تتداول أو تسوق منتجات مقلدة، أو تطرح السلع والمنتجات المعمرة دون توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة اللازمة.
وأكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار حماية حقوق المستهلك، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، وتعزيز تنظيم السوق ورفع كفاءة الأنشطة التجارية في البلاد.
