طفرة مرتقبة في اقتصاد أبوظبي.. توقعات متفائلة للغاية
مع استمرار مساعي أبوظبي في بذل الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعظيم الإيردات غير النفطية للإمارة تتجه التوقعات أن يسجل القطاع المالي الذي يعد بمثابة حجر زاوية في رؤية الإمارة معدلات نمو قوية للغاية.
و توقع رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد الزعابي، أن ينمو القطاع المالي في أبوظبي بنسبة 13% هذ العام، في إطار جهود الهيئات المعنية لتنويع اقتصاد الإمارة.
القطاع المالي
وتشير إحصاءات الربع الثاني لعام 2023 إلى نمو استثنائي للقطاع المالي، إذ حقَّق أعلى نمو منذ عام 2014 بنسبة 29.7% مع نمو قيمة هذا القطاع إلى أعلى قيمة ربعية له خلال خمسة أعوام.
ووصل حجم القطاع المالي أكثر من 18 مليار درهم بفضل السياسات المالية والمصرفية التي تتبعها الإمارة، لتعزيز المكانة التنافسية لها محلياً ودولياً.
اقرأ أيضًا- النفط على صفيح ساخن.. هدنة وخلافات واتهامات
تعزيز الاستثمارات
وتعمل أبوظبي على تعزيز استثماراتها بهدف تطوير القطاعات غير نفطية، حيث تمثل الأنشطة غير النفطية الآن ما يزيد قليلا على 50% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
وفي غضون ذلك قال الزعابي خلال مؤتمر أسبوع أبوظبي المالي : "من المتوقع أن يواصل القطاع المالي، وهو حجر الزاوية في تنويع اقتصادنا، مساره التصاعدي بنمو سنوي قدره 13% في 2023".
مزيد من التوسع
وأعلن سوق أبوظبي العالمي، مركز أبوظبي المالي، في مايو أنه سيوسع مساحته إلى 10 أمثال المساحة الحالية في إطار دفعة لجعل القطاع المالي للإمارة مساهما رئيسيا في الاقتصاد.
وفي غضون ذلك توقع وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن يستمر زخم النمو في الإمارات حتى نهاية العام بعد أن بلغ نمو القطاعات غير النفطية 6% تقريبا في النصف الأول من عام 2023 .
يأتي ذلك مدفوعا بعوامل مختلفة منها استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي يبدأ في 30 نوفمبر.
وقال المري خلال مؤتمر أسبوع أبوظبي المالي: "الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لالتزام الإمارات باستدامة النمو وتنويع الاقتصاد".
ارتفاع قوي
وبحسب بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي فقد ارتفع الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 12.3%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.
وفي غضون ذلك سجِّل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نمواً بنسبة 3.5% خلال الفترة ذاتها، ما يعكس تنافسية اقتصاد الإمارة ومرونته في وجه التحديات الاقتصادية العالمية.
اقرأ أيضًا- سفينة وريث أغنى رجل في إسرائيل تتعرض للهجوم
الأعلى في 9 سنوات
وتشير تقديرات المركز إلى أنَّ جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية واصلت نموها خلال الربع الثاني من عام 2023.
وسجِّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للإمارة أعلى قيمة ربعية له منذ عام 2014، بلغت 154 مليار درهم، بعد أن حقَّق قيمةً قياسيةً في الربع الأول من العام ذاته تجاوزت 146 مليار درهم.
الأعلى على الإطلاق
ووفقاً للأرقام الأولية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة في الربع الثاني من 2023 أعلى مستوى له بقيمة 287 مليار درهم.
جاء ذلك مدفوعاً بنمو جميع القطاعات غير النفطية، واستمرار زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 53.7%، ما عزَّز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة بنسبة 9.2% في النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022.
الأول بالشرق الأوسط
أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي تقريراً عن معدل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي يظهر نمواً بنسبة 9.3% خلال عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، مواصلاً بذلك تصدره معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويُعزى النمو الذي شهدته القطاعات الاقتصادية بإمارة أبوظبي خلال عام 2022 إلى الإطار الاقتصادي الراسخ الذي يمتاز بقدرة عالية على التعامل مع المتغيرات العالمية.
يأتي ذلك إلى جانب التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ما عزز المكانة الدولية لإمارة أبوظبي، وبرهن على قدرتها التنافسية بفضل ما شهده مناخها الاقتصادي من استقرار كبير في ظل التحديات التي واجهت الاقتصادات العالمية والإقليمية.
اقرأ أيضًا- إس آند بي: البحرين ستنشط الإصلاحات لتدعيم الوضع المالي
جهود التنويع
ويعكس هذا النمو الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع.
إذ تعمل على تأسيس بيئة اقتصادية داعمة ومحفزة للأعمال، وتطوير إطار تنظيمي متقدم، وإنجاز بنية تحتية ومنظومة اتصالات بمستويات عالمية، ويعزز قدراتها على تحقيق تنمية اقتصادية ذكية ومستدامة.
ويضاف إلى ذلك تبني أبوظبي خطوات استراتيجية لتنويع اقتصادها مع اتباع سياسة مالية رشيدة أسهمت في التكيف استباقياً مع اتجاهات السوق العالمي.
وشمل ذلك العديد من المبادرات لتحسين الأطر التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم وتشجيع الاستثمار المحلي.
استراتيجية أبوظبي
وفي وقت سابق قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "إن استمرار الأداء القوي لاقتصاد أبوظبي، في ظل التحديات المتزايدة في المشهد الاقتصادي العالمي، يؤكد نجاحَ استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة وقدرتها على التكيُّف مع التقلُّبات التي تشهدها الأسواق العالمية".
وأضاف الزعابي: "استراتيجياتنا الشاملة والسياسات الحكيمة والإجراءات المتخَذة للتعامل مع الدورات الاقتصادية والمنظومة المحفِّزة للأعمال في تعزيز مكانة الإمارة قوةً اقتصاديةً مؤثِّرةً، ووجهةً مفضَّلةً للمواهب والأعمال والاستثمارات".
اقرا أيضًا- موديز: حرب غزة قد تؤدي لانعكاسات جوهرية على العراق
بيئة تنافسية
ويواصل اقتصاد أبوظبي نموَّه القوي والإيجابي في الشهور الستة الأولى من عام 2023 بالاستفادة من جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، وتسارع نمو الأنشطة غير النفطية.
يأتي ذلك إلى جانب بنية تحتية اقتصادية قوية، وأطر تشريعية تنافسية، وإصلاحات حيوية، وسياسات ومبادرات استباقية، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تسرِّع منذ إطلاقها في يونيو 2022 التحوُّلَ في الأنشطة الصناعية، وتعزِّز مكانة الإمارة مركزاً صناعياً أكثرَ تنافسيةً في المنطقة.
مؤشرات هامة
قطاع التشيد
وتشير التقديرات الإحصائية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء يواصل تحقيق معدلات نمو استثنائية في الربع الثاني من عام 2023 وصلت إلى 19.1%، مقارنةً بالربع نفسه من عام 2022، مسجلاً أعلى قيمة ربعية منذ عام 2014 بقيمة 25.3 مليار درهم، وبلغت مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للإمارة 8.8%، بفضل قدرته على تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة.
قطاع التصنيع
وواصل قطاع التصنيع نموَّه بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة مضافة ربعية له منذ عام 2014، محقِّقاً نحو 25 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2023، وصولاً لأعلى نسبة إسهام له في الناتج المحلي الإجمالي في ربع عام بقيمة 8.7%، مع حصة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تبلغ 16.2% خلال الفترة ذاتها.
تجارة الجملة
وحقَّق قطاع تجارة الجملة والتجزئة أعلى قيمة مضافة ربعية له منذ عام 2014 بقيمة 16.7 مليار درهم، لتصل نسبة إسهامه في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2023 إلى 5.8%. وبلغت نسبة النمو الكلي في هذا القطاع 13.4% خلال الفترة ذاتها.
قطاع المعلومات
ووصلت قيمة قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الصحة العامة لأعلى مستوى لهما أيضاً منذ عام 2014، بقيمة 8 مليارات درهم ونسبة نمو ربعي تبلغ 14.5% للقطاع الأول، وقيمة 4.6 مليارات درهم ونسبة نمو ربعي تبلغ 14.5% للقطاع الثاني في عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وهو ما يعكس التأثير الإيجابي للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي اتبعتها حكومة إمارة أبوظبي لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات والصحة العامة.
قطاع النقل
وتشير التقديرات إلى ازدهار قطاع النقل والتخزين وقطاع خدمات الإقامة والطعام أيضاً، إذ بلغت نسبة نمو الأول 16.9%، والثاني 13.6% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.