وبحسب بيانات صادرة من البنك المركزي، فقد تمت تغطية الإصدار بنحو 12 مرة، علماً بأن حجم الطلب عليه سجل 2.95 مليار دينار (9.6 مليار دولار).
وبلغ أجل الإصدار 6 أشهر، إذ تُستحق تلك السندات في 24 سبتمبر من العام الجاري 2024.
وكان آخر طرح لـ"المركزي الكويتي" يوم 19 مارس الماضي بقيمة 480 مليون دينار (1.56 مليار دولار) على شريحتين مختلفتين الأجل والعائد، الأولى بقيمة 240 مليون دينار؛ لأجل 3 أشهر، وبمعدل عائد 4.375%، والثانية بقيمة 240 مليون دينار لأجل 6 أشهر، وبمعدل عائد 4.500%.
والسندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.
أما التوريق فهو عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.
وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للكويت لقدرتها على الوفاء بالالتزامات الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن تصنيفها الائتماني للكويت جاء مدعوما بقوة ميزانيتها وميزان معاملاتها الخارجية، لكنه لا يزال مقيّدا في ضوء عوامل من بينها اعتمادها الكبير على النفط وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل.
وتوقعت فيتش أن تعود الموازنة العامة للدولة إلى تسجيل عجز بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الجارية 2023/2024 من دون حساب دخل الاستثمارات الحكومية، وترتفع نسبة العجز إلى 6.5% في العام المالي 2024/2025 و10% في 2025/2026 مدفوعا بانخفاض أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق العام واستمرار التقدم المحدود في إصلاح المالية العامة.