تستعد بورصة الكويت لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات، مع اقتراب إصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة، وفق بيان صادر عن البورصة اليوم السبت.
وأشار البيان إلى إنجاز تهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لإدراج وتداول هذه المنتجات، وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة كافة بالتعاون مع الجهات المعنية.
من ناحية أخرى، منحت هيئة أسواق المال ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي لـ«الشركة الكويتية للتقاص»، لتكون بذلك أول جهة في السوق الكويتي تباشر هذا النشاط.
وأملت أن يسهم «الوسيط المركزي» بتعزيز كفاءة البنية التحتية للسوق ورفع مستوى الشفافية وتقليل المخاطر النمطية.
ولفتت إلى ترقية 10 شركات وساطة مالية إلى نموذج «الوسيط المركزي»، بما يعزز من قدراتها على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية لعملائها ضمن منظومة سوق المال.
دشنت بورصة الكويت الأربعاء الماضي، رحلة نموذج «الوسيط المؤهل»، ومنحت أول ترخيص لنشاط وكالة المقاصة لتقديم خدمة «الوسيط المركزي»، ضمن أكبر نقلة نوعية تشريعية وتنظيمية منذ تنظيم السوق المالي في الكويت مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
وأشارت هيئة أسواق المال الكويتية، إلى أن هذا التحول جاء بعد تنسيق دقيق وشامل بين الهيئة ومختلف الأطراف ذات العلاقة، متمثلة في بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، وبورصة الكويت، وشركات الوساطة وشركات الاستثمار، ووكالة المقاصة، استعداداً لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق، ورفع مستوى الحوكمة، وتقليل المخاطر، وتعزيز ثقة المستثمرين.