اﻷحد 13 يوليو 2025 م
كشف الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، اليوم الأحد، أن سوق الأسهم ستبدأ إدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة والصكوك والسندات هذا العام، من دون أن يذكر موعداً محدداً لهذه الخطوة.
وأصدرت الكويت في شهر مارس الماضي، قانون الدين العام الذي طال انتظاره، ويحدد إطار تنظيم الاقتراض العام، وذلك في إطار استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية مرة أخرى بعد غياب دام 8 أعوام.
وأشارت بورصة الكويت في بيان صحفي، أمس السبت، إلى اقتراب إصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة والصكوك والسندات خلال الفترة المقبلة.
وأكدت البورصة، أنها انتهت من تهيئة البيئة التقنية، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لإدراج وتداول هذه المنتجات، إلى جانب إجراء الاختبارات الفنية اللازمة كافة بالتعاون مع الجهات المعنية.
من ناحيتها، قالت هيئة أسواق المال الكويتية، إنها منحت ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي للشركة الكويتية للتقاص، لتكون بذلك أول جهة في السوق الكويتي تباشر هذا النشاط.
وقالت «الهيئة» في بيان صحفي: «يُتوقع أن يسهم الوسيط المركزي في تعزيز كفاءة البنية التحتية للسوق، ورفع مستوى الشفافية، وتقليل المخاطر النمطية».
وأشارت «الهيئة» إلى ترقية 10 شركات وساطة مالية إلى نموذج «الوسيط المؤهل» بما يعزّز من قدراتها على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية لعملائها ضمن منظومة سوق المال.
دشنت بورصة الكويت الأربعاء الماضي، رحلة نموذج «الوسيط المؤهل» ومنحت أول ترخيص لنشاط وكالة المقاصة لتقديم خدمة «الوسيط المركزي»، ضمن أكبر نقلة نوعية تشريعية وتنظيمية منذ تنظيم السوق المالي في الكويت مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
وأشارت هيئة أسواق المال الكويتية، إلى أن هذا التحوّل جاء بعد تنسيق دقيق وشامل بين «الهيئة» ومختلف الأطراف ذات العلاقة، متمثلة في بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، وبورصة الكويت، وشركات الوساطة وشركات الاستثمار، ووكالة المقاصة، استعداداً لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق، ورفع مستوى الحوكمة، وتقليل المخاطر، وتعزيز ثقة المستثمرين.
