ووضعت وكالة Moody's Investors Service ("Moody's") خمسة بنوك مصرية قيد المراجعة، لخفض تصنيفات الودائع طويلة الأجل.
وقررت الوكالة وضع التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية قيد المراجعة.
وقالت الوكالة إن القرار يأتي في أعقاب وضع تصنيفات الحكومة المصرية( B3 طويلة الأجل) قيد المراجعة في احتمال لخفض التصنيف.
وبحسب وكالة موديز، يعكس هذا القرار المخاطر المتزايدة للسيولة السيادية والقدرة على تحمل الديون.
وقالت الوكالة: "إن التقدم الأبطأ مما كان متوقعا، في استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة، يخاطر بتقويض خطط التمويل في مصر، وإضعاف السيولة السيادية بالعملة الأجنبية، وتقويض الثقة في العمل، وتفاقم مخاطر القدرة على تحمل الديون".
اقرأ أيضًا..
النفط ينتفض فجأة.. يمحو خسائره رغم صدمة غير متوقعة
وقالت موديز خلال فترة مراجعة التصنيفات المصرفية، ستقوم الوكالة بتقييم تأثير ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة، المحتمل على الملف الائتماني المستقل للبنوك.
وبشكل أكثر تحديدًا قالت الوكالة: "ستقوم وكالة التصنيف بتقييم، مدى تأثير التعرض المباشر العالي لمخاطر الائتمان الحكومية، على الميزانيات العمومية للبنوك، وتقييد ملفها المالي المستقل في التصنيف الحكومي".
وستركز مراجعة تصنيف وكالة موديز أيضًا، على تقييم أوضاع السيولة بالعملات الأجنبية للبنوك، في ضوء تدهور وضع صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية.
وبالتالي، فإن مراجعة تصنيف وكالة موديز، ستعمل على تقييم وصول البنوك المستمر إلى سيولة العملات الأجنبية، وأطر إدارة مخاطر السيولة لديها ، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستحقة بالعملة الأجنبية، بحسب موديز
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث هذا العام، لإصدار قرار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مارس الماضي 200 نقطة أساس لأول مرة خلال 2023.
وفي العام الماضي رفع المركزي المصري أسعار الفائدة 800 نقطة أساس، لمواجهة التضخم واستعادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.
ووفقًا لبيانات المركزي المصري، يبلغ سعر الفائدة الحالي 18.25%، و19.25%، و18.75% و 18.75% على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، وسعر الائتمان والخصم على التوالي.
وإجمالًا تباينت توقعات بنوك الاستثمار المحلية والدولية، حول قرار الفائدة غدًا الخميس، حيث يقف المركزي المصري بين شقي الرحى، وذلك ما بين مستهدف البنك في كبح التضخم، وفي المقابل رغبة الحكومة المصرية في استعادة الاستثمارات بأدوات الدين الحكومية، عقب خروج ما يقرب من 22 مليار دولار في العام الماضي، بحسب تصريحات وزير المالية المصري.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس.
بينما أظهر استطلاع أجرته رويترز، أنه من المتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير .
وتوقع بنك أبوظبي التجاري، ألا يحدث تغير من جانب لجنة السياسة النقدية، لأسعار الفائدة بعد رفعها 200 نقطة أساس في مارس.
فيما رجحت بحوث برايم، أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير بنحو 200 نقطة .
اقرأ أيضًا..
التضارب سيد الموقف.. بيانات التضخم الأوروبي تٌثير الارتباك
وفي وقت سابق رجحت تقديرات بنك غولدمان ساكس، لجوء المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بعد ارتفاع معدلات التضخم.
بينما ترجح ستاندرد آند بورز غلوبال رفع الفائدة بنفس المعدل، مع توقعات ببلوغ دورة التضخم الراهنة ذروتها في منتصف العام الجاري، قبل أن تبدأ في التراجع ببطء في النصف الثاني.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، انخفاض التضخم الأساسي إلى 38.6% في أبريل من 39.5% في مارس.
ووفقا للبيانات، انخفض التضخم الأساسي على أساس شهري إلى 1.7% في أبريل من 2.5% في مارس.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية، في أبريل إلى 30.6% مقارنة مع 32.7% في مارس.
اقرأ أيضًا..
تجنبوا الكارثة سريعًا.. رسالة 140 مسؤولا تنفيذيا لواشنطن
باستثناء واحد فقط.. القلق الصيني يطيح بكافة المؤشرات الآسيوية