
ارتفعت الأصول الأجنبية لسلطنة عُمان بنسبة 8.8% لتبلغ 7.59 مليار ريال (نحو 19.76 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي، مقارنةً بـ6.98 مليار ريال بنهاية أبريل 2025، وفقاً لما أظهرته البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، اليوم الأحد.
حسب البيانات، نما النقد المصدر بنسبة 6.5% بنهاية شهر أبريل الماضي، ليبلغ 1.6 مليار ريال، مقارنةً بـ1.5 مليار ريال بنهاية أبريل 2025. وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة 25.4%، ليصل إلى 8.7 مليار ريال بنهاية أبريل 2026، مقارنةً بـ 6.9 مليار ريال بنهاية أبريل 2025.
كما ارتفعت السيولة المحلية (M2) بنسبة 9.8%، لتبلغ 27.8 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي، مقابل 25.3 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
على صعيد الائتمان، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بنسبة 12.1% بنهاية أبريل 2026، لتبلغ 24 مليار ريال، مقارنةً بـ21.5 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل الممنوح من البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنسبة 10.5%، ليبلغ 37 ملياراً بنهاية أبريل الماضي، مقارنةً بـ 33.5 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
وفيما يخص أسعار الفائدة والصرف، سجل متوسط أسعار الفائدة على إجمالي القروض لدى البنوك التجارية التقليدية انخفاضاً بنسبة 3.8%، ليتراجع من 5.55% بنهاية أبريل 2025 إلى 5.34% بنهاية أبريل 2026.
كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنسبة 1.1%، منخفضاً من 118.4 نقطة إلى 117.1 نقطة خلال الفترة نفسها.
سجّل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضاً بلغ 2.09 مليار ريال (5.43 مليار دولار) بنهاية شهر أبريل 2026، مقارنة بفائض بلغ 2.11 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وأوضحت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عُمان بلغ 7.6 مليار ريال بنهاية أبريل 2026، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية 5.5 مليار ريال، الأمر الذي أسهم في تحقيق فائض تجاري تجاوز ملياري ريال خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
بلغت قيمة صادرات النفط والغاز 4.7 مليار ريال بنهاية أبريل 2026 مسجلة انخفاضاً نسبته 7.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغت آنذاك 5.1 مليار ريال، فيما سجلت الصادرات غير النفطية 2.1 مليار ريال بنهاية شهر أبريل 2026، مقارنة بـ2.2 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2025.