الخميس 17 سبتمبر 2026 م
توقع «جيه بي مورغان» أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير، عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير اليوم الخميس، محذراً من مزيد من التشديد في حال استمرار الحرب مع إيران، كما ذكرت وكالة «رويترز».
وصوَّتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 على الإبقاء على الفائدة عند 3.75% في وقت سابق اليوم الخميس، مع توقعها أن يتجاوز التضخم 4% مطلع العام المقبل.
وقال كبير الاقتصاديين في «جيه بي مورغان» آلان مونكس في مذكرة: «يبدو الأمر وكأنهم قد حسموا أمرهم بالفعل بشأن رفع الفائدة في نوفمبر، شريطة عدم حدوث تغييرات جوهرية في المشهد الجيوسياسي».
ويتوقع مونكس رفعاً للفائدة في نوفمبر ورفعاً آخر في 2027، على أن يبقي بنك إنجلترا بعد ذلك تكاليف الاقتراض دون تغيير ما لم تظهر أدلة أوضح على جولة ثانية من آثار التضخم مثل ارتفاع توقعات الأجور إلى 4%، بعدما كان يتوقع سابقاً رفعاً واحداً في نوفمبر 2026 ثم خفضاً مرتين في 2027.
وبالتزامن مع قرار الفائدة، أوقف بنك إنجلترا مبيعاته من السندات الحكومية ستة أشهر، وبدأ مراجعة طويلة الأجل لآلية تقليص حيازاته من الدين.
ودفع الإعلان عوائد السندات للانخفاض وجاء قبل الميزانية المرتقبة لحكومة آندي بيرنهام الشهر المقبل، في وقت يساور فيه القلق مستثمري الدخل الثابت عالمياً بشأن ارتفاع ديون الأسواق المتقدمة.
وقال «جيه بي مورغان» إن «هذه خطة واضحة وحازمة تهدف إلى تقليل حالة عدم اليقين في وقت تتسم فيه ظروف السوق بالتقلب»، مضيفاً أن «هذه مفاجأة كبيرة بالنظر إلى ما يصاحبها من تشويش للحد الفاصل بين قرارات بنك إنجلترا والحكومة».
