اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 م
قال محافظ البنك «المركزي الأردني» عادل شركس، اليوم الثلاثاء، إن البنك ملتزم بالحفاظ على الاستقرار النقدي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
أشار إلى أن السياسات النقدية المُطبقة أسفرت عن نتائج إيجابية، مما عزز الثقة بالاقتصاد الأردني محلياً ودولياً.
أضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): «نحن ملتزمون تماماً بالحفاظ على الاستقرار النقدي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ونعمل على توظيف جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار».
أوضح أن جهود المركزي أسهمت في تحقيق نتائج ملحوظة، أبرزها ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية إلى حوالي 24.1 مليار دولار، ويعكس هذا المستوى متانة السياسة النقدية وقدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتغطية احتياجاتها من الاستيراد بسهولة.
أشار شركس إلى أن معدل التضخم تراجع إلى حوالي 1.8%، مما يعزز القدرة الشرائية للأسر ويخفف من ضغوط الأسعار على السلع الأساسية. وأكد أن الحفاظ على استقرار الأسعار سيظل أولوية استراتيجية للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن النظام المصرفي الأردني لا يزال يُظهر مستويات عالية من المرونة والقدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
ذكر أن «القطاع المصرفي في الأردن قوي ومنظم وفق أعلى المعايير الدولية، وهو شريك محوري في دعم النمو الاقتصادي وتمويل القطاعات الإنتاجية. علاوة على ذلك، تعكس مستويات كفاية رأس المال والسيولة استقرارًا يعزز دور القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني».
أوضح أن البنك يُوائم سياساته باستمرار مع التطورات العالمية من خلال نهج استباقي وتحليل معمق للمخاطر، وأكد مجدداً أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والاقتصادية لضمان استمرار مسار التعافي والنمو.
كانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك في اجتماعها السادس لهذا العام في سبتمبر الماضي، قد خفضت سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، استناداً إلى تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومتابعتها لاتجاهات أسعار الفائدة إقليمياً وعالمياً، إذ بلغ معدل التضخم 1.86% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% للعام الحالي كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
