وتتزايد المخاوف من زيادة القيود على الصادرات الاستراتيجية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة، التي تتحكم فيها الصين، خاصة بعد تأكيد بكين في يوليو الماضي أن إن القيود المفروضة على الغاليوم والجرمانيوم هي مجرد بداية.
وتأمل الولايات المتحدة ودول أخرى أيضاً في تأمين سلسلة توريد الموارد الضرورية للتصنيع المتقدم، في الوقت الذي تهمين فيه الصين على معظم سوق معالجة المعادن وتكريرها مثل الكوبالت والليثيوم وغيرها من العناصر الأرضية النادرة.
وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة أن الولايات المتحدة وشركاءها يعملون في 15 مشروعا لتأمين إمدادات المعادن الحيوية اللازمة للسيارات الكهربائية وتحول الطاقة.
ويهدف تحالف (MSP)، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، والتي تشكلت العام الماضي من قبل 14 حكومة، إلى ضمان إمدادات كافية من المعادن مثل الليثيوم والأتربة النادرة لتحقيق أهداف خفض الكربون.
وقال خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة في مؤتمر صحفي في لندن: "ندرس الآن 15 مشروعا في خمس قارات تتراوح من الاستخراج إلى المعالجة".
وأضاف وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون النمو الاقتصادي: "هدفنا الآن هو إنجاز بعض الصفقات في الأشهر القليلة المقبلة".
ورفض إعطاء وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون النمو الاقتصادي إعطاء تفاصيل عن الشركات المشاركة لكنه أكد على أن وحدات من تلك من المشاريع موجودة في بريطانيا.
وأوضح فرنانديز أن اجتماع الصناعة المتوسط، الذي تشارك في استضافته بريطانيا، سيجتمع الأسبوع المقبل خلال تجمع الصناعة في أسبوع بورصة لندن للمعادن.
وقال فرنانديز: "إن برنامج MSP يهدف إلى تسهيل الصفقات بين الشركات الخاصة والمساعدة في تمويل المشروعات بما في ذلك من خلال البنوك التجارية مثل بنك التصدير والاستيراد التابع للحكومة الأميركية (EXIM)".
ويتضمن تحالف MSP الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويد وفنلندا والنرويج واليابان والهند وكوريا الجنوبية.
وقال فرنانديز: "إن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقا للسماح للمعادن المهمة التي يتم استخراجها أو معالجتها في بريطانيا بالتأهل للحصول على إعفاءات ضريبية".
وأضاف فرنانديز "أن الولايات المتحدة متفائلة بشأن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وإن واشنطن وقعت اتفاقا للمعادن مع اليابان في مارس الماضي".
ولفت فرنانديز إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى إنشاء سلسلة توريد أكثر أماناً للمعادن الرئيسية بعيدًا عن الشبكة التي تتحكم فيها خصوم واشنطن في إشارة إلى بكين.
وفي يوليو الماضي، اتخذت الصين إجراءات مضادة وفرضت قيوداً على تصدير منتجات مشتقة من معدني "الغاليوم" و"الجرمانيوم"، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس 2023.
وبحسب إشعار صادر عن وزارة التجارة ووزارة الجمارك الصينية، فإنه واعتباراً من الأول من أغسطس 2023، تم منع أي طرف في الصين، تصدير معدني الغاليوم والجرمانيوم.
ويستخدم كلا المعدنين لإنتاج أشباه الموصلات المستخدمة في الاتصالات والمركبات الكهربائية لتحسين سرعة نقل التيار الكهربائي وكفاءته.
وتنتج الصين 94% من الغاليوم في العالم، ومع ذلك، فإن المعدن ليس نادراً بشكل أو يصعب العثور عليه، لكن كالعادة الصين تنتجه بتكلفة أقل ويمكن أن يكون استخراجه مرتفع التكلفة نسبيًا.
بينما تنتج الصين حوالي 60% من الجرمانيوم في العالم، وفقًا للجمعية الأوروبية لتحالف المواد الخام الحرجة (CRMA)، ويأتي الباقي من كندا وفنلندا وروسيا والولايات المتحدة.
ويستخدم الجرمانيوم في تصنيع منتجات الطاقة الشمسية وكابلات الألياف الضوئية، ورقائق الكمبيوتر عالية السرعة والبلاستيك، كما يمكن استخدامه في تصنيع المعدات العسكرية، مثل نظارات الرؤية الليلية والأقمار الصناعية.
أما الغاليوم فيستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية، وصناعة أشباه الموصلات، أي بكل ما يتعلق بصناعة الأجهزة الإلكترونية.
وجاء قرار الصين المتعلق بالغاليوم والجرمانيوم بعد أيام فقط من قيام هولندا بتقييد بيع معدات تصنيع الرقائق المتطورة إلى الخارج، في خطوة سبقتها إليها اليابان.
ورغم عدم تحديد هولندا واليابان الجهة التي سيتم منعها من الوصول إلى هذه المعدات، إلا أن الصين رأت أن هذه القرارات تستهدفها بضغط من القيود التكنولوجية، التي تفرضها أميركا لعزلها عن المعدات الرئيسية في صناعة أشباه الموصلات والرقائق.