يدفع التغيير المفاجئ للبيئة الاقتصادية الصناديق السيادية إلى تفضيل مناطق جديدة لاستثمارات أكثر أماناً. ولم تتخل صناديق الاستثمار الحكومية عن البحث عن مؤسسات الغد بين الشركات الناشئة والواعدة وفقاً لصحيفة لي زيكو.
وظلت الهند، وخصوصا مومباي، الوجهة الأولى لاستثمارات صناديق الثروة السيادية في عام 2022. وأدى انخفاض النمو العالمي إلى النصف في عام 2022 إلى كبح نشاط هذه الصناديق السيادية التي تتبع العائدات. وانخفضت استثماراتها بنسبة الثلث العام الماضي إلى 306 صفقات. ومن حيث المبلغ، كان الانخفاض أقل حدة بكثير (-4%) ليصل إلى 71.3 مليار دولار، وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.
وبلغت الاستثمارات في الشركات الناشئة رقماً قياسياً من حيث العدد (133) والمبلغ (5.7 مليار دولار) في عام 2021.
وانخفضت هذه الأرقام العام الماضي إلى حوالي مئة استثمار في الأسهم ، بما في ذلك النصف في مجال التكنولوجيا.
وسعت الصناديق إلى فرص في قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والسلع الاستهلاكية والخدمات.
وللاستفادة من تطوير القوة الشرائية للطبقة الوسطى في البلدان الناشئة مثل الهند وتركيا وغيرهما، استثمرت صناديق الاستثمار الحكومية في شركات التجارة الإلكترونية.
وأدى تدهور الأسواق في عام 2022 إلى قيام صناديق الثروة السيادية بتقليل مشاركتها في الاكتتابات العامة الأولية.
وقد تميز أكبر صندوق، أي الصندوق النرويجي، بالمشاركة في حوالي ثلاثين اكتتاباّ أولياً، بما في ذلك "بورشه أي جي".
والهند أكثر شعبية من الصين وفيما اجتذبت البلدان الناشئة ما يقرب من نصف استثمارات الصناديق في عام 2021، انخفضت حصتها إلى 14% العام الماضي.
ونظراً لأن البيئة الدولية أصبحت أكثر حذراً، فقد ضخ المستثمرون أقل بكثير في بلدان مثل الصين وفضلوا دولاً مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
فالتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، والتي استمرت لأكثر من نصف عقد، أثرت على جاذبية الصين كوجهة استثمارية.
وفي عام 2022 ، أدى رفض الصين إدانة تصرفات روسيا في أوكرانيا من جهة، ووجهات النظر المتباينة بشكل متزايد للقوتين العظميين حول وضع تايوان من جهة أخرى، إلى تفاقم هذه التوترات.
كما أدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات إلى توقف الاستثمارات في روسيا. وبين عامي 2017 و 2021، جذبت هذه الدولة ما بين 8% و 25% من الاستثمارات التي قامت بها صناديق الثروة السيادية في البلدان الناشئة.
وقام المستثمرون بشكل خاص باستثمارات مشتركة مع أحد صناديق الثروة السيادية الروسية، أي صندوق روسيا للاستثمار المباشر.
وسجل إجمالي الناتج الداخلي الهندي نموا بنسبة 7.2% في السنة المالية 2022-2023، مدفوعا بأداء قطاعي الخدمات والاستهلاك ما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نموا.
وتعتبر الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم وقد تجاوزت الصين مؤخرا لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
لكن على غرار دول أخرى، تضرر الاقتصاد بسبب الأوضاع العالمية غير المواتية، بما يشمل تشديد الأوضاع المالية العالمية، والحرب في أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية.
وتستورد الهند أكثر من 80% من نفطها الخام، الذي شهد ارتفاعات قوية بسبب الأزمة الأوكرانية.
كما نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.1% في الربع المالي الرابع، الممتد من يناير إلى مارس، مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية بحسب مكتب الإحصاء الوطني.
في الفترة نفسها ارتفع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% على أساس سنوي، بحسب مكتب الإحصاء الوطني، فيما قالت وزارة التجارة الأميركية، إن النمو في الولايات المتحدة بلغ 1.1%.
شهد الاقتصاد الهندي نمو في الخدمات المالية والعقارية، مقارنة بالعام السابق فيما توسع قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ بكثير.
وكانت الأرقام الفصلية والسنوية أعلى بقليل من توقعات السوق التي كانت 5.5% للفصل و7.0% للسنة المالية 2022-2023.
ويرى المحللون الاقتصاديون أن الإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي، ساعدا أيضا على بقاء الاقتصاد الهندي قويا.
