وأوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز، أن بلاده حققت إنجازات بكل المقاييس غير مسبوقة لم تحدث منذ عقود.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري: "الدول المتقدمة مثل ماليزيا وسنغافورة لم تصل إلى ما وصلت إليه في يوم واحد، مشيرًا إلى أنه "لم تكتمل لمصر تجربة تنموية سوى تجربة محمد علي".
وأوضح ريس الوزراء المصري أن بلاده عملت على التنمية بالتوازي مع تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وكان لديها رؤية ومخطط للتنمية العمرانية لمصر عمل عليه 34 خبيرًا مصريًا.
ووفقًا لتصريحات مدبولي اليوم السبت، من المخطط أن تصل مصر إلى 14% مناطق مأهولة بحلول 2050 بفضل المشروعات القومية التي تم تنفيذها.
وقال رئيس الوزراء المصري: "عملنا على تطوير سكن لائق للمواطن وتم بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بتكلفة بلغت 750 مليار جنيه".
وكشف مدبولي أن بلاده لديها البنية الأساسية لتكون مركزا إقليميا حقيقيا لتداول البترول والغاز، مشيرًا إلى أن مصر ستكون قادرة في العام المقبل على إنتاج كافة المواد البترولية.
ولفت مدبولي إلى أن العاصمة الجديدة هدفها خلق طريقة جديدة لعمل الحكومة تقوم على الإبداع والابتكار، مشيرًا إلى أن حكومته تعمل بخطط تنموية طويلة الأجل.
وأشار مدبولي إلى اتجاه الحكومة إلى البناء في كل منطقة في ربوع مصر لاستهداف تحسين جودة حياة المواطن، تزامنًا مع ندشين محاور الطرق التي تعد شرايين التنمية والتي انبثق منها المشروع القومي لتطوير شبكة النقل.
وفي سبتمبر الجاري، أعلنت الحكومة المصرية عن رفع الحد الأدنى للأجور تزامنًا ورفع حد الإعفاء الضريبي، والذي جاء مع ارتفاع معدلات التضخم في أكبر بلد عربي من حيث السكان إلى مستويات قياسية بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بما يقرب من 100%.
وسجلت معدلات التضخم في مصر أرقاما قياسية جديدة، للشهر الثالث على التوالي، وسط تحذيرات مرور البلاد بموجات جديدة للتضخم وسط أنباء عن اقتراب تعويم جديد للجنيه.
وقفزت معدلات التضخم التي شارفت على 40%، بنسبة 39.7% على مستوى البلاد، و37.2% بالمناطق الحضرية، ما يضع المستهلكين تحت وطأة الأسعار المرتفعة محليا.
وفي غضون ذلك، تجاهلت مؤشرات التضخم، قرار الحكومة المصرية بتأجيل رفع أسعار الكهرباء والوقود، من يوليو الماضي إلى يناير 2024.
ولا تزال المراجعة الدورية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستكمال قرض بقيمة 3 مليارات دولار، محل التأجيل.
وسجل معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس 39.7% بالريف والمدن، مقابل 15.3% لنفس الشهر من العام السابق.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 184 نقطة في أغسطس 2023، مرتفعا بنسبة 1.6% عن شهر يوليو 2023، ومسجلا 37.2% على أساس سنوي بالحضر.
وأرجع مؤشر التضخم الصادر عن جهاز التعبئة والإحصاء زيادة معدلات التضخم إلى ارتفع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية، مشيراً إلى زيادة أسعار الخضروات عن يوليو الماضي، بنسبة 22.4%، والأقمشة 5.4%، والزيوت والدهون 3%.
وسجل مؤشر التضخم ارتفاعا ضخما على أساس سنوي، حيث بلغ 71.9%، بأسعار قسم الطعام والمشروبات، بسبب ارتفاع الحبوب والخبز بنسبة 48.6%، واللحوم والدواجن 97%، والأسماك 85.9%، وغيرها.