وبحسب تقرير صادر عن بلوم لبنان، سجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضاً إلى 48.9 نقطة في أبريل مقابل 49.4 نقطة في مارس السابق له.
ولفت التقرير إلى تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بأسرع وتيرة منذ بداية العام حتى تاريخه، ويعود ذلك التراجع إلى ضعف الطلبيات الجديدة وتراجع النشاط التجاري.
وانخفضت المبيعات إلى العملاء الدوليين بمعدل هو الأكثر حدة في عام ونصف العام تقريباً.
استقر التوظيف إلى حد كبير خلال أبريل 2024، بينما زادت الشركات اللبنانية مخزونها من خلال شراء مواد إضافية، وانخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف.
وأشار المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال فادي عسيران إلى أن السبب وراء الانخفاض في قراءة المؤشر الرئيسي يتمثل في التراجع الملحوظ بمؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة بسبب ضعف مستوى الطلب وتراجع النشاط التجاري.
وعزا ذلك الانخفاض إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة والاشتباكات على الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل، ما ألقى بظلاله على اليقين عند تقديم التوقعات الاقتصادية في لبنان.
وتابع: "رغم هذه الرياح المعاكسة، كانت هناك بارقة أمل تتعلق بالمرونة، حيث استقرت أعداد الموظفين إلى حد كبير في أبريل 2024 الأمر الذي يشير إلى درجة من التكيف في سوق العمل".
أشارت نتائج المسح إلى انخفاض كميات المبيعات لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في بداية الربع الثاني من عام 2024.
وانخفض إجمالي الأعمال الجديدة الواردة بأسرع وتيرة منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض طلبيات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2022، ويعود إلى نفس عوامل انخفاض الطلبيات الجديدة.
ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن إلى أوروبا نتيجة تعطل خطوط الإمداد في البحر الأحمر أدى إلى انخفاض المبيعات الدولية.
وبحسب التقرير، قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات متشائمة للنشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة في أبريل 2024، ما يشير إلى مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعياتها على الاقتصاد اللبناني.