العراق يطلق مبادرة شاملة لإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز المعايير الدولية

أطلقت الحكومة العراقية، بالتعاون مع البنك المركزي، مبادرة إصلاحية شاملة تستهدف تحديث القطاع المصرفي وتعزيز كفاءته لمواكبة المعايير الدولية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق تحول استراتيجي في النظام المالي، من خلال تحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتطوير البنية التحتية المصرفية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات المالية العالمية.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن الإصلاحات المصرفية شكلت ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، شرعت الحكومة- بالتعاون مع البنك المركزي العراقي- في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية استراتيجية متكاملة.

وأضاف البيان، أن هذه الإصلاحات الشاملة تستهدف مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي.

وأكد البيان أن الإصلاحات المصرفية ركزت على أربعة محاور رئيسة: تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين جودة الخدمات المصرفية، والمواءمة مع المعايير الدولية، وتعزيز الاستقرار المالي للمصارف العراقية.

وواصل البيان، أن هذه المبادرة تأتي في إطار إستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الاستراتيجية، بما يمثل نقطة تحول في مستقبل المنظومة المالية العراقية.

وتابع البيان، أنه سيجري لاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبني رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية.