اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
500 شركة شاركت في برامج الغرفة لدعم التوسع الصناعي والرقمي
في ظل تحولات اقتصادية متسارعة ومنافسة على جذب الاستثمارات النوعية، تتحرك غرفة تجارة وصناعة عُمان لتعزيز دور القطاع الخاص كركيزة للتنمية ومحرك لتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
ومع تعافي المؤشرات وارتفاع الثقة الدولية بالاقتصاد العُماني، توسّع الغرفة برامج دعم الاستثمار وتنويع القاعدة الإنتاجية وفتح الأسواق وربط الشركات بسلاسل الإمداد، إلى جانب قيادة جهود الابتكار والتحول الأخضر.
في حوار خاص مع«إرم بزنس»، قال الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن «التوجهات الاستراتيجية للغرفة مستندة إلى المرسوم السلطاني رقم 56/2022، وتهدف لتعميق التنويع الاقتصادي عبر دعم الصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي والسياحة، وتمكين القطاع الخاص ليكون محركاً للنمو الاقتصادي».
وأكد أن برامج الغرفة أسهمت في فتح أكثر من 150 قناة استثمارية جديدة خلال العامين الماضيين، وعقد أكثر من 25 شراكة دولية تشمل التصنيع المشترك وتبادل الخبرات والدخول إلى أسواق جديدة، فضلاً عن تسهيل الربط بين المستثمرين والجهات الحكومية لتسريع إجراءات تأسيس المشاريع، خصوصًا في القطاعات المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي.
وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى أن الغرفة ركزت على دعم القطاعات غير النفطية من خلال رفع تنافسية الشركات الوطنية وتسريع وصولها إلى سلاسل الإمداد، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي شاركت أكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة في برامج الغرفة لدعم النمو والتوسع الصناعي والرقمي.
وأكد الشيخ فيصل أن الغرفة تعتمد على مؤشرات أداء رئيسية لكل محور استراتيجي، تشمل قياس معدل رضا القطاع الخاص ومدى تحقيق الأهداف المنشودة لكل مبادرة، مع رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر لمراجعة التقدم والتوصيات.
ولفت إلى أن مراجعة المؤشرات تتم بانتظام لتواكب الواقع الاقتصادي والمتغيرات الإقليمية والعالمية، مع التأكد من أن النتائج تعزز تنافسية القطاع الخاص العُماني وتدعم أهداف رؤية عُمان 2040.
وذكر الرواس، أن منتدى صحار للاستثمار 2026 يمثل منصة متكاملة لتعزيز الاستثمار في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، ويركز على جذب الاستثمارات النوعية التي تدعم التنويع الاقتصادي، ويضم المؤتمر والمعرض ولقاءات ثنائية بين المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد أن المنتدى يركز على الصناعات الثقيلة والداعمة مثل الحديد والألمنيوم والبلاستيك، إضافة إلى الصناعات الغذائية والطبية عالية القيمة، كما خصص المنتدى جلسات لأصحاب الأعمال مع المستثمرين ومنصة لعرض منتجات أكثر من 120 شركة صغيرة ومتوسطة، وربطها بسلاسل الإمداد للشركات الكبرى العاملة في صحار، ما يعكس حرص الغرفة على دعم المشاريع الصناعية وربطها بالقطاع الخاص المحلي والدولي.
وأشار الرواس إلى أن الغرفة تنظم منتديات تجارية مع الدول الشريكة بهدف إيجاد استثمارات مشتركة ونقل التكنولوجيا وتأسيس مصانع في السلطنة، وتنظيم معارض مشتركة، مع فتح أسواق جديدة للمنتجات العُمانية في آسيا وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة والأمريكتين.
وأكد أن الشركات العُمانية أصبحت أكثر قدرة على دخول أسواق جديدة بفضل جودة المنتج وكفاءة سلاسل التوريد وتميز الصناعات الغذائية والبلاستيكية والمعادن والخدمات اللوجستية، ما يعكس أهمية برامج دعم الترويج الدولي التي تعمل عليها الغرفة.
وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إنهم يركزون على الاستثمارات المالية لإضافة قيمة عبر رأس المال المباشر وتطوير المشاريع، مع تنظيم منتديات ولقاءات استثمارية لجذب رؤوس الأموال النوعية، كما تهتم الغرفة بالاستثمارات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا التي تسهم في نقل الخبرات وبناء القدرات المحلية، عبر تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز بحث وتطوير، وجذب شركات التكنولوجيا المتقدمة وربط المؤسسات الأكاديمية بالقطاع الخاص لتدريب الكفاءات الوطنية.
وأضاف أن الغرفة تعمل على تمكين الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي وربط الشركات العُمانية بمستثمرين دوليين لتوسيع المشاريع أو تأسيس مشاريع مشتركة، مع تحسين بيئة الأعمال عبر رفع توصيات تشريعية وتنظيمية لتسهيل تدفق الاستثمارات وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال.
وأكد الرواس أن أبرز التحديات تشمل طول المدة الزمنية لبعض الإجراءات المرتبطة بالترخيص والتمويل، محدودية التمويل للقطاعات الصناعية والتكنولوجية، والحاجة إلى تحديث بعض التشريعات لمواكبة متغيرات السوق.
وأوضح أن الغرفة تعمل مع الجهات الحكومية على رفع المرئيات والتوصيات وطرح مبادرات لتسهيل الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار، مع ملاحظة تجاوب كبير من الجهات الرسمية، ما يعكس روح التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية.
وقال إن الغرفة تبني منظومة متكاملة للامتياز التجاري عبر مركز الامتياز التجاري وبرنامج شامل يشمل التدريب والاستشارات وإصدار الأدلة التشغيلية، وتنظيم معارض الامتياز مثل معرض الامتياز العُماني السعودي وملتقى "بيبان 2025".
ونوه إلى أن جزءاً كبيراً من الخدمات موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحويل العلامات العُمانية إلى علامات إقليمية ودولية، وتمكين الشباب من إنشاء مشاريع بنماذج تشغيل قوية، مع تقديم خدمات تشمل تقييم جاهزية العلامة وتصميم نموذج الامتياز وخطة التوسع وتحديد الأسواق المستهدفة وإعداد العقود القانونية وفق التشريعات العُمانية.
وأفاد الرواس بأن حصول السلطنة على تصنيف استثماري يمثل شهادة ثقة دولية تعزز قدرة المؤسسات الاقتصادية على جذب استثمارات نوعية، خصوصاً في الصناعات الثقيلة والطاقة والقطاع اللوجستي، ويسهم في خفض تكلفة التمويل وزيادة جاذبية السلطنة للاستثمارات النوعية، كما أنه يرفع مستوى الثقة الدولية ويخفض مستوى المخاطر، ويسهّل دخول الشركات العُمانية للأسواق الدولية وتأسيس مشاريع وفروع خارجية بشروط تمويلية أفضل.
