يعد "المثلث الذهبي" أحد أهم المشاريع الكبرى في مصر، والتي تخدم جنوب البلاد، ويعتمد على المقومات التعدينية المتاحة في الصحراء الشرقية، بمساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ويضم المشروع مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية.
وتستهدف الخطة التي قدمتها هيئة التنمية الصناعية في مرحلتها الأولى، والتي ستطرح بنظام المشاركة مع المطورين الصناعيين، عمليات التطوير والترفيق والإدارة للمنطقة، لتوفير أراضٍ صناعية كاملة المرافق للمستثمرين، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي في المثلث الذهبي.
وانتهت الحكومة المصرية في فبراير الماضي، من وضع ضوابط جديدة لعودة طرح الأراضي بنظام المطور الصناعي، لضمان جدية المطورين في عمليات الترفيق والتطوير.
وتقوم شركات التطوير الصناعي بترفيق وتطوير المنطقة من خلال توفير كافة المرافق (الطرق والمياه والصرف والكهرباء والغاز والتليفونات)، بالإضافة إلى إدارة المنطقة وتقديم الخدمات اللوجيستية والأمنية وأعمال الصيانة.
ويبلغ احتياجات قطاع الصناعة في مصر من الأراضي المرفقة أكثر من 7 ملايين متر مربع سنوياً، في حين ما تقوم الحكومة بتوفيره لا يتعدى 3 ملايين متر مربع، بحسب بيانات هيئة التنمية الصناعية المصرية.
وتعتزم مصر دعم معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم في توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً، حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% في الاقتصاد المصري خلال عام 2021.