«المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة مرهون بتواصل ضعف الاقتصاد

كشف عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يانيس ستورناراس، أنه إذا تعرض الاقتصاد الأوروبي لمزيد من الضعف، فإن البنك قد يخفض أسعار الفائدة مجدداً.

وقال ستورناراس، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» اليوم الجمعة: «إذا تعرض الاقتصاد لمزيد من الضعف، وإذا حافظ التضخم على المدى المتوسط على الانخفاض إلى ما دون 2%، فربما نخفض، لكن هذا غير متوقع»، مضيفاً: «نبقي على الخيارات مفتوحة اجتماعاً تلو الآخر اعتماداً على البيانات».

تابع: «إن أفضل شيء في الوقت الراهن هو انتهاج مبدأ الانتظار والترقب».

فيما ذكرت مصادر لرويترز أن معظم صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي يؤيدون الإبقاء على أسعار الفائدة، التي تبلغ الآن 2%، دون تغيير في اجتماعهم المقبل في يوليو أو ربما لمدة أطول، وهذا يعتمد على عوامل منها آفاق التجارة مع الولايات المتحدة.

خفض أسعار الفائدة

خفض البنك «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة الرئيسة بمقدار 25 نقطة أساس من 2.40 إلى 2.15% مع تراجع التضخم وانحسار النمو في منطقة اليورو في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والتي تهدد بانكماش التجارة الخارجية للتكتل الأوروبي.

وخفض المركزي الأوروبي في قراره الصادر، أمس الخميس، سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس من 2.25% إلى 2%، وعلى الاقتراض بالمقدار نفسه من 2.65% إلى 2.40%.

فيما لا تزال توقعات الأسواق تشير إلى حدوث خفض إضافي لأسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام، ما قد يُخفض سعر فائدة تسهيلات الودائع إلى 1.75%، إلا أن التوقعات الحالية تُقدر فرصة خفض البنك المركزي الأوروبي للأسعار في اجتماع يوليو المقبل بنحو 30% فقط.

التضخم

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد إن «عملية تراجع التضخم تسير في الاتجاه المأمول»، مشيرة إلى أن المؤشرات الأساسية للتضخم تدعم توقعات استقراره عند الهدف المتوسط الأجل البالغ 2%.

وأكدت أن التباطؤ في نمو الأجور، وتراجع هوامش الأرباح في بعض القطاعات، يساعد على تخفيف الضغوط التضخمية.

بينما أشارت لاغارد إلى أن خفض الفائدة بدأ يؤدي تدريجياً إلى تقليل كلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأسر، رغم بقاء شروط التمويل مشددة نسبياً، نتيجة استمرار تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة.

أضافت أن هذه التطورات، إلى جانب ارتفاع الدخل الحقيقي، من شأنها دعم الطلب تدريجياً وتحفيز النشاط الاقتصادي.

كما أوضحت أن التضخم السنوي بلغ 2.4% في ديسمبر، مدفوعاً جزئياً بتغيرات في أسعار الطاقة، بينما ظل تضخم الخدمات مرتفعاً عند 4%.

وأكدت أن «معظم مؤشرات التضخم الأساسي تشير إلى استقرار تدريجي حول المستوى المستهدف»، مع توقعات باستمرار تراجع الضغوط الناجمة عن الأجور والطلب على المدى القريب.