في ظل مساعي الحكومة المصرية لتوفير النقد الأجنبي، لمواجهة أزمة شح الدولار وتراجع الموراد الدولارية، لأكبر بلد عربي من حيث السكان، كانت ولا تزال السندات واحدة من الحلول التقليدية، التي تعتمد عليها أغلب الحكومات ومن بينها مصر بالطبع..
بيد أن الحكومة المصرية اتجهت إلى تنويع الإصدارات في الآونة الأخيرة، لتتحرر من إصدارات السندات الدولارية واليورو، التي تبلغ حوالي 7 مليارات دولار في العام، وفقًا لسقف إصدار أدوات الدين الحكومية المعمول به في مصر.
وفي الأشهر القليلة الماضية لجأت مصر إلى إصدار أدوات دين بعملات الين الياباني عبر إصدرا سندات السامواري، جنبًا إلى جنب سندات البندا باليوان الصيني، وأخيرًا وليس آخرًا اتجهت مصر شرقًا صوب الروبية الهندية، وربما نرى سندات مصرية بالدرهم الإماراتي أو الريال السعودي قريبًا..
محادثات الروبية
وكشف معيط وزير المالية المصري، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي "استثمارات الطاقات الكامنة"، المنعقد اليوم، عن بدء مباحثات مع السفير الهندي، لبحث إمكانية إصدار سندات بالروبية الهندية في الأسواق الهندية.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن وزير المالية المصري، أن بلاده تخطط لإصدار سندات بالروبية الهندية خلال العام القادم 2024، بقيمة قد تصل إلى 500 مليون دولار.
وخلال الفترة الماضية توجهت مصر نحو السندات الخضراء، وإصدار سندات بعملات مختلفة، وفي أسواق جديدة كالصين واليابان، وتم إصدار صكوك سيادية لأول مرة بقيمة 1.5 مليار دولار.
اقرا أيضًا- مشروع سعودي مصري لإنتاج الهيدروجين بـ 4 مليارات دولار
استكشاف الأسواق
وأوضح معيط، أن أعلى حجم استيراد حاليا لمصر يأتي من الصين، فلماذا لا يتم اللجوء للسوق الصينية والاقتراض بعملتهم لتغطية العمليات الاستيرادية.
وأشار إلى إمكانية إصدار سندات خضراء وصكوك خضراء مرة أخرى، مؤكدا استهداف تنويع محفظة الدين، فبعد التوجه لدولتي اليابان والصين تستكشف مصر السوق الهندية.
سندات خليجية
وقال معيط، ردا على سؤال حول مدى إمكانية التوجه لأسواق الخليج: "إنه لا يوجد ما يمنع بحث طرح سندات أو صكوك بالعملات الخليجية، وبالتعاون مع العديد من الجهات، ولكن الأمر ليس بالسهل ويحتاج لمجهودات كبيرة".
وكانت قد أعلنت الحكومة المصرية نجاح إصدارها الدولي الثاني لسندات الساموراي، بعد أقل من أسبوعين من الدخول إلى أسواق المال الصينية، في محاولة لتنويع مصادر التمويل بالتزامن مع أزمة العملة، التي تعيشها البلاد.
اقرا أيضًا- أبوظبي العالمي يطلق منصّة لحل المنازعات
محفظة الدين
وأشار الوزير إلى أن ذلك يمكن مصر من إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي.
ولفت الوزير إلى إمكانية تنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات، وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس القدرة على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية، في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
نقص العملة
وتعاني المالية العامة في مصر من أزمة نقص العملة الصعبة، والتي زادت شدتها اعتبارا من أوائل العام الماضي، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية، وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.
جاء ذلك عقب قيام البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الفيدرالي، برفع معدلات الفائدة لمستويات قياسية، هى الأعلى في أكثر من عقدين بهدف كبح التضخم، الذي أثارته حرب أوكرانيا.
وفي الوقت ذاته انخفضت تحويلات المصريين في الخارج، مما يقرب من أكثر من 32 مليار دولار إلى 21.5 مليار دولار.
اقرا أيضًا- أمير الكويت بعد تأدية اليمين: وقف التعيينات لمنع العبث
وضع صعب
وفي محاولة للحصول على شهادة جدارة ائتمانية من صندوق النقد الدولي، اتفقت مصر مع الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، تمهد الطريق للحصول على تمويلات تقترب من 10 مليارات دولار، بخلاف قيمة القرض، وذلك من مؤسسات دولية.
وللوصول إلى ذلك خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022، وأعقبت هذا بعدة تخفيضات، بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف العام، وفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
صدمة التصنيف
وكانت وكالات موديز وفيتش وإس آند بي غلوبال، قد خفضت تصنيف مصر الائتماني على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر، وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.
وفي غضون ذلك حددت الحكومة المصرية مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.
تنويع المصادر
وفي غضون ذلك نجحت مصر في العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي، بقيمة 75 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل نحو نصف مليار دولار.
جنبًا إلى جنب وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
اقر أيضًا- صعود الدولار رغم توقعات خفض أسعار الفائدة
مصر قادرة
وفي وقت سابق أكد وزير المالية المصري، أن بلاده ما زالت قادرة على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية، في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية.
وأوضح معيط أن الحكومة المصرية سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية، خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
ولفت وزير المالية المصري إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
فجوة كبيرة
وأشار تقرير سابق لفيتش إلى أن استمرار الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار، ستؤثر سلبًا على تحويلات المصريين في الخارج، حيث توقعت الوكالة تراجع التحويلات بنسبة 5%، لتصل إلى 21 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية انخفضت تحويلات المصريين بالخارج إلى 22.1 مليار دولار، خلال عام 2022-2023، متراجعة عن الرقم المسجل خلال عام 2021-2022.البالغ 31.9 مليار دولار بنسبة هبوط 31%.
وفي غضون ذلك توقعت وكالة فيتش اتساع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.7 مليار دولار وبنسبة 1.4% خلال العام المالي السابق.
ولفت تقرير فيتش إلى أن مصر بحاجة إلى تمويلات بحوالي 20 مليار دولار، مقسمة إلى 8 مليارات لسد عجز حساب المعاملات الجارية، أما الـ 12 مليار الأخرى فسيتم توجيهها لسداد الديون الأجنبية.
تفاقم الديون
ويبلغ إجمالي مستحقات صندوق النقد الدولي على مصر حوالي 22 مليار دولار، وفقًا لبيانات الصندوق والبنك المركزي المصري.
وتعد مصر بالفعل بين أكبر مقترضي صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الأرجنتين والمكسيك، وحصلت الأولى على قرض بقيمة 45 مليار دولا والثانية على 35 مليار دولار.
وتواجه مصر احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي، بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مليارات الدولارات كمدفوعات للصندوق.
اقرا أيضًا- النفط يرتفع بالكاد!!.. حرب وتعطل ملاحة وخفض إنتاج
نصيحة كريستالينا
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في وقت سابق : "إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة، ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى".
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي: " أن مصر تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن هذه خطوة خفض قيمة العملة".
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أنه كلما طال الانتظار بالنسبة لقرار تحرير أسعار الصرف، أصبح الأمر أسوأ.
وأوضحت غورغييفا، أنه كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بشكل أسرع، كان ذلك أفضل.
التعويم فريضة
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن.
واتفق كل مـن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية، على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد، من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، أواخر العام الماضي، ليرتفع الدولار مقابل الجنيه بحوالي 96%.
لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريباً منذ نحو 10 أشهر، عند نحو 30.93 جنيه للدولار. ويجري تداول الجنيه عند نحو 39 جنيهاً لكل دولار في السوق السوداء.