وقال تشاكر للصحفيين أمس الثلاثاء: "إن ارتفاع أسعار الفائدة يقترب من نهايته في جميع أنحاء العالم. أرى أن تركيا ستتبع خطوات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسة، وأتوقع أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في الربع الأخير".
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس أخرى إلى 45% بعد اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس، وهو ما سيكون نهاية لدورة التشديد النقدي الحادة، وفق رويترز.
وأشار تشاكر، بأنه يتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع حتى مايو القادم، قبل أن ينخفض إلى حوالي 40-45% بحلول نهاية العام، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي في نهاية العام البالغة حوالي 36%.
وشهد التضخم في تركيا ارتفاعا بنسبة 64.77% على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93 بالمئة، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28 بالمئة في نوفمبر. وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.
وقامت الحكومة التركية بنهاية العام الماضي برفع الحد الأدنى للأجور للعام الجديد بنسبة 49%، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع، ليستفيد منها نحو 7 ملايين شخص، مع توقعات الاقتصاديين بأن يسهم ذلك في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، قد عدلت الشهر الجاري، النظرة المستقبلية لتركيا إلى إيجابية من مستقرة، وأبقت الوكالة على تصنيف تركيا عند B3.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى حدوث تغير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حاليا إلى مستويات أكثر استدامة.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى له في 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر من العام الماضي.