السعودية تؤكد تبينها إصلاحات هيكلية وتطوير إطار مالي لمواجهة الصدمات

تبنّت السعودية العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطاراً ماليّاً قويّاً، يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة، بحسب نائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف.

وأشار الخلف، خلال مشاركته في جلسة حوارية أقامها صندوق النقد الدولي اليوم في مدينة الرياض بعنوان «التطورات والتوقعات الاقتصادية الإقليمية» إلى أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتاً النظر إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة.

وبين أن حالة عدم اليقين تؤكد أهمية اتخاذ دول المنطقة لإصلاحات هيكلية لتحسين مرونة الاقتصاد ودعم التعافي الاقتصادي.

وأوضح الخلف أنه بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد التجزؤ الاقتصادي، واستمرار تقلبات أسعار السلع الأولية، احتلت السياسة المالية مركز الصدارة في تشكيل الاستجابة الاقتصادية عالمياً وإقليمياً، مفيداً بأن هذه الظروف تتطلب من الحكومات مزيجاً من الحصافة المالية، والاستجابة السريعة، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، ودعم القطاع الخاص.

يذكر أن الحدث جمع كبار صانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة السياسات الاقتصادية وكيفية إدارتها لضمان النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار في البلدان الغنية بالموارد.