في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة التونسية أنها لم تقدم برنامجا جديدا لصندوق النقد الدولي، في ظل تعثر اتفاق القرض منذ أكتوبر عام 2022، لا تزال الدولة الواقعة في شمال أفريقيا تبحث عن مصادر جديدة لتمويل العجز المتفاقم، وبعدما طرقت باب الاستدانة الداخلية تتجه تونس إلى فرض ضرائب جمركية تزامنًا وتعثر الحصول على تمويل صندوق الدولي.
قرار جديد
وقالت الحكومة التونسية إنها ستفرض ضرائب جمركية على بعض المنتجات الصناعية التركية ضمن مراجعة لاتفاقية التجارة مع تركيا.
وأضافت الحكومة أنه ضمن مراجعة الاتفاق، ستعفي تركيا حصصا سنوية من بعض صادرات المنتجات الفلاحية التونسية من الضرائب الجمركية.
ارتفاع العجز
وأظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 26.8% في أكتوبر الماضي، على أساس شهري.
وقال المعهد، في بيان، إن عجز الميزان التجاري في أكتوبر الماضي، بلغ ملياري دينار تونسي (645.4 مليون دولار)، مقارنة بـ 1.578 مليار دينار (509 ملايين دولار) في سبتمبر السابق له.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذه الزيادة إلى أن الصادرات لم ترتفع سوى بنسبة 0.5% بينما زادت الواردات بنسبة 6.8%.
اقرأ أيضًا- كوب 28.. اليمن بين الأقل قدرة على مواجهة تغير المناخ
تعثر القرض
وأكدت وزارة المالية التونسية أن المحادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي، وكان آخرها في مؤتمر مراكش بالمغرب، ومن المتوقع أن يزور وفد من خبراء الصندوق تونس في ديسمبر المقبل.
وبينما تواجه المالية العامة لتونس وضعا صعبا بسبب تقلص التمويل الخارجي، أشارت وزارة المالية التونسية إلى أن العديد من المانحين الدوليين ينتظرون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للموافقة على إسناد قروض لتونس.
وتعثر اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار بسبب حزمة الإصلاحات المطلوبة، ومن بينها مسألة رفع الدعم، وهو ما رفضته تونس بدعوى تهديده لـ"السلم الاجتماعي".
القرض الوطني
وطرحت الحكومة التونسية اكتتابا وطنيا هو الرابع هذا العام لجمع 700 مليون دينار (225.33 مليون دولار) لتمويل ميزانية العام الحالي، وسط صعوبات في تأمين قروض خارجية.
ستتواصل عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 حتى يوم 25 ديسمبر 2023، مع ترك الحرية للمكتتب لاختيار الاكتتاب في ثلاثة منهم وهي "أ" و "ب" و "ج".
وتقدر القيمة الاسمية للصنف "أ" بـ 10 دنانير لكل سند بمدة سداد بخمس سنوات، منها ثلاث سنوات مهلة، وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين.
اقرأ أيضًا- الأسبوع الخامس.. احتفالات وول ستريت عرض مستمر
800 مليون دولار
وتتطلع الحكومة التونيسية لجمع 2.8 مليار دينار من خلال 4 أقساط، مستفيدة من تحقيق القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022.
وجمعت الحكومة التونسية من خلال الاكتتابات الثلاثة السابقة هذا العام ما يزيد على 800 مليون دولار.
سداد الديون
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري إن تونس نجحت حتى الآن في سداد 81% من ديونها الخارجية البالغة 20.8 مليار دينار لعام 2023.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري: "إن تونس ستواصل الوفاء بالتزاماتها رغم الضغوط الكبيرة على المالية العامة".
إلغاء الدعم
ومنتصف الشهر الجاري، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن تونس لم تطرح مقترحات جديدة لبنود برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
ولفت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إلى أن على تونس أن تلغي الدعم الذي يشكل عبئا ولا يوفر عدالة اجتماعية.
وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إلى أن مثل هذا الدعم يحتاج لأن يطرأ عليه تغيير قبل أن يتسنى لمجلس صندوق النقد إقرار اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء لتونس.
وقال أزعور: "دعم الوقود على سبيل المثال يستفيد منه في المقام الأول التونسيون الأثرياء ويشكل "عبئا ماليا" وسط ارتفاع أسعار النفط".
اقرا أيضًا- الحرب لم تنقذ النفط من تردد أوبك+
توقعات العجز
وتتوقع الحكومة التونسية ارتفاع عجز ميزانية الدولة لعام 2023 إلى 7.7% من الناتج المحلي عوضا عن 5.5% التي كانت مقررة سابقاً.
وخفضت الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.8% بقانون المالية الأصلي إلى 0.9%، ما عزته الوثيقة إلى تراجع ناتج القطاع الزراعي نتيجة التغيرات المناخية والجفاف.
ووفق وثيقة صادرة عن وزارة المالية التونسية، فقد زادت نفقات الميزانية للعام 2023 بنسبة 10.8% مقابل 6.7% في التقدير الأولي.
وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع دعم المحروقات، وعدم تفعيل الإجراءات التي تم اعتمادها في قانون المالية خاصة المتعلقة بمراجعة أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز وزيادة نفقات دعم المواد الأساسية.
ارتفاع الديون
وكشفت الوثيقة أن ذلك تسبب في زيادة في حجم الميزانية بنسبة 1.9% مقارنة بقـانون المالية الأصلي ليبلغ 71.239 مليار دينار مقارنة مع 69.914 مليار دينار، بحسب تقديرات الموازنة الأصلية بزيادة 17.4% مقارنة مع عام 2022.
كما أشارت إلى ارتفاع حجم الدين العام ليصل إلى 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 76.7% متوقعة في قانون الموازنة المالية الأصلي.
رؤية البنك الدولي
وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي لتونس العام الجاري بنسبة 1.2% في ظل تحديات التمويل وعوامل المناخ، وهو ارتفاع متواضع بالمقارنة مع بلدان المنطقة.
وأوضح البنك الدولي، في تقريره الاقتصادي لتونس لخريف هذا العام، أنه على الرغم من انتعاش معدلات التجارة والسياحة، إلا أن المعدل يعتبر نصف معدل النمو الذي تحقق في تونس خلال العام الماضي.
وأرجع البنك تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس، في النصف الأول من عام 2023، إلى الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتراكم الديون المحلية.
واستعرض التقرير صعود إيرادات السياحة بنسبة 47% حتى نهاية أغسطس 2023، حيث ساهمت إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج.
تباطؤ النمو
وتراجع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 0.2% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، تحت وطأة الجفاف وتراجع الإنتاج الزراعي.
ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء يعد هذا التراجع الرابع على التوالي على أساس سنوي منذ الربع الثالث من عام 2022.
ولم يتعد نمو الاقتصاد التونسي خلال الأشهر التسع الأولى من هذا العام 0.7%.
الظروف المناخية
ولفت المعهد إلى الظروف المناخية والجفاف السائد على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث تراجع إنتاج القطاع الزراعي بحدة، مما أثر سلبا على أداء الأنشطة الفلاحية، لا سيما موسمي حصاد الحبوب والزيتون.
وانعكس ذلك على منحى نمو الاقتصاد، حيث مثلت القيمة المضافة في القطاع الزراعي مساهمة سلبية بمقدار 1.6% في نسق نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي.