الجمعة 18 سبتمبر 2026 ص
أكد نقيب المستثمرين الصناعيين المصريين، محمد جنيدي، أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على وضع الصناعة المصرية في مقدمة أولويات التنمية الاقتصادية، مشدداً على أن دعم الإنتاج والتصنيع يمثل الطريق الأسرع لزيادة النمو وتوفير فرص العمل وتعزيز موارد الدولة.
وقال جنيدي في أول تصريحات له لـ«إرم بزنس» بعد انتخابه نقيباً للمستثمرين الصناعيين، إن ملف المصانع المتعثرة يأتي على رأس أولويات عمله خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن مصر تمتلك آلاف المصانع التي تواجه تحديات مختلفة تحول دون عودتها للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأضاف أن إعادة تشغيل هذه المصانع لا تتطلب استثمارات ضخمة مقارنة بالعوائد الاقتصادية المنتظرة، خصوصاً أن العديد منها يمتلك بالفعل المعدات وخطوط الإنتاج ويحتاج فقط إلى حلول تمويلية وتشغيلية مناسبة.
كما أشار نقيب المستثمرين إلى أن عودة هذه المصانع للعمل من شأنها توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن تنشيط الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، هو ما يسهم في دمج المزيد من العمالة داخل الاقتصاد الرسمي وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة.
جنيدي شدد أيضاً على أن الصناعة يجب أن تحظى بمعاملة تنافسية تضعها على قدم المساواة مع الصناعات في الدول العربية والإفريقية والأوروبية، مؤكداً أن المستثمر الصناعي المصري لا يطالب بمزايا استثنائية، وإنما ببيئة أعمال تتيح له المنافسة العادلة مع نظرائه في الأسواق الأخرى.
أوضح نقيب المستثمرين الصناعيين المصريين أن العديد من الدول تقدم حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات الصناعية، تشمل الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وإعفاءات ضريبية وجمركية، إلى جانب برامج تمويل طويلة الأجل بفوائد منخفضة.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة تأسيس وتشغيل المشروعات الصناعية يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المستثمرين، الذي يستدعي مراجعة منظومة الحوافز الحالية والعمل على تخفيف الأعباء المرتبطة بالإنتاج.
كما أكد جنيدي، أن الصناعة تمتلك أثراً اقتصادياً مضاعفاً مقارنة بالعديد من الأنشطة الأخرى، نظراً لقدرتها على خلق فرص العمل وتحفيز عشرات الصناعات والخدمات المرتبطة بها، مشيراً إلى أن كل توسع في النشاط الصناعي ينعكس بصورة مباشرة على معدلات التشغيل والإنتاج والصادرات.
كذلك لفت إلى أن تعزيز تنافسية الصناعة المصرية يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير التمويل الملائم، وتوسيع الحوافز الداعمة للإنتاج، وذلك للمساهمة في تحقيق طفرة صناعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
